إلغاء مجازاة أستاذ فيزياء بكلية علوم.. نسب له ترويج شائعات عن الجامعة

03:35 م | الاثنين 08 نوفمبر 2021

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بكلية العلوم بقسم الفيزياء، بإحدى الجامعات، المتضمن عقابه بجزاء التنبيه، لما نُسب إليه من خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، بأن دوّن على صفحته الشخصية شائعات عن الجامعة، معلقًا على إحدى الأخبار، التي تفيد تخصيص مركز للفضاء بالجامعة، بأنه لم يؤخذ رأي قسم الفيزياء، وجاء إلغاء المحكمة الجزاء بعد ثبوت عدم صحة التحقيق معه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.

بداية القصة

تعود وقائع الطعن إلى أن رئيس الجامعة التي يعمل بها الطاعن، أحاله إلى التحقيق بشأن ما رصدته لجنة متابعة ورصد ما ينشر عن الجامعة تصريحا وتلميحا على المواقع الإلكترونية، ومن شأنه ترويج شائعات وأخبار كاذبة عن الجامعة، تنفيذا للقرار رقم 8 بتاريخ 6-0-2019، بتشكيل تلك اللجنة، من مشاركة الطاعن لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت عنوان «تخصيص مقر لمركز أبحاث الفضاء في الجامعة»، على صفحته الشخصية، معقبا عليه بعبارة «لم يُؤخذ رأي مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم».

التحقيق شابه قصور

وتبين للمحكمة، أن التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ اقتصر على مجرد سؤال الطاعن عما إذا كان الحساب الذي علق عليه على موقع «فيس بوك» منسوب له، وهل قام بنشر الخبر بالمشاركة على صفحته، وما إذا كان قد تم العرض على مجلس القسم موضوع تخصيص مقر لمركز الفضاء في جامعة دمياط، وهل صدر قرار من مجلس الجامعة بتخصيص مقر للمركز، وما هو الغرض الذي قصده من نشره لهذا المنشور على صفحته الخاصة، مهدرا بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون واستقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا، وسارت على نهجها أحكام هذه المحكمة، وتمثلت تلك الضمانات في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خاليا من نسبة أي إتهام للطاعن بارتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة في حق الطاعن، ودون بيان لمدى مسؤوليته عن تلك الأفعال والآثار القانونية التي من الممكن أن تترتب عليها - حال وجودها– ومدى الضرر الذي لحق بجهة عمله من جراء ذلك، وذلك حتى يكون مدركا لما هو منسوب إليه ويكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.

تبرأة أستاذ الفيزياء

ورأت المحكمة، طالما أن التحقيق الذي أُجري مع الطاعن، واستندت إليه الجهة الإدارية في توقيع الجزاء المطعون عليه، قد جاء قاصرا مفتقدا إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التي يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن ولم يتم تفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، وذلك على الرغم من وجاهة أوجه الدفاع التي أبداها الطاعن، فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل واضح وصريح ومحدد، بما يمكنه من الوقوف على المخالفة المنسوبة إليه.

وإزاء قصور التحقيقات، وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية، بما يجعلها مشوبة بالبطلان، وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى هذا التحقيق، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.