نائب رئيس مجلس الدولة: الدستور المصري 2014 تقدم على نظيره الأمريكي
نائب رئيس مجلس الدولة: الدستور المصري 2014 تقدم على نظيره الأمريكي
- الأوقاف
- وزارة الأوقاف
- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- صالون الأوقاف الثقافي
- الأوقاف
- وزارة الأوقاف
- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- صالون الأوقاف الثقافي
أكد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن الدساتير كلما منحت رئيس الجمهورية اختصاصات واسعة كلما أدى ذلك أن تصبح دولة قوية، وكلما كانت تمنح اختصاصات ضعيفة أدى ذلك إلى دولة ضعيفة، لافتا إلى أن الرئيس يتقيد بالأحكام الدستورية.
أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس
وأضاف خلال افتتاح أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، بعنوان «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها»، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد.
وزارة الأوقاف
َوأوضح، أن من بين الحقوق الدستورية للدستور الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها، وهي مسألة تقديرية ولكن شرط موافقة مجلس النواب، والحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وهو ما يؤكد حرص الدستور على منح هذه الحقوق ولكن بضوابط.
وتابع: «الأمة التي لا تعيش في ظل سلطات دستورية تمنحها لرئيس الجمهورية هي أمة ضائعة»، قائلا: «أتذكر عام 2002 أن الجماعة الإرهابية رفعت قضية ضد رئيس الجمهورية تريد فرض رأيها في إحدى اختصاصاته».
وأشار خفاجي، إلى أن الدستور المصري 2014 تقدم على الدستور الأمريكي فيما يتعلق بحق الرئيس بالعفو عن العقوبات بضوابط محددة، والعفو الشامل الذي يكون بقانون وبموافقة أعضاء مجلس النواب، كما أنه حينما يعفو الرئيس لكن تظل الجريمة موجودة ولكن في أمريكا للرئيس الحق في العفو عن العقوبة بشكل شامل وهو ما ينتقده الفقهاء الدستوريين.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد على أن هناك أمرين في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد، هما الجهل والمتاجرة بالدين، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين، ومن أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر «تصرفات الحاكم» سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)، مضيفا: «وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضي، وما هو من اختصاص المفتي أو العالم ، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء، و تصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم «الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة».
