اقتصادي: الدين الخارجي لمصر لا يزال في نطاق آمن
اقتصادي: الدين الخارجي لمصر لا يزال في نطاق آمن
- الديون الداخلية
- حجم الدين العام في مصر
- الدين العام لمصر
- الدين الخارجي لمصر
- ديون مصر
- الديون الداخلية
- حجم الدين العام في مصر
- الدين العام لمصر
- الدين الخارجي لمصر
- ديون مصر
قال الدكتور أحمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدين العام المصري سواء الداخلي أو الخارجي ليس بالأمر المقلق للغاية في ظل ما عانى منه العالم من ركود خلال أزمة كورونا، والذي أصاب كبرى الاقتصادات، مضيفاً: «ورغم تلك الظروف العالمية، إلا أنَّ اقتصادنا استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابيه مقارنة باقتصادات المنطقة المحيطة، بفضل السياسة المصرية الحالية نحو تحقيق معدلات نمو في شتى المجالات والقطاعات وتيسير انتقال السلع والخدمات وتطبيق العديد من الاستراتيجيات الداعمة للنمو».
وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الدول لا تلجأ إلى الاعتماد على القروض من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية إلا لإحداث توافق زمني في توفير احتياجاتها، وذلك في حالة وجود صعوبة تواجه حكومات تلك الدول في توفيرها من الموارد الرئيسية؛ كالضرائب العامة على سبيل المثال.
وأشار إلى أنَّ التوقيتات الحرجة والضرورة هي التي تدفع الحكومات الرشيدة لطلب قروض، مثل إصدار سندات حكومية أو أذون الخزانة ذات العائد المرتفع، ويتم تمويل مشروعات عملاقة من خلالها وسد العجز والاحتياجات الأساسية في وقت الحاجة الملحة.
الدين العام يتجاوز 108% في 2016
ولفت إلى معاناة مصر من تجاوز حجم الدين العام الدين «الداخلي والخارجي» إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2015/2016، ليصل إلى 108%، وكان من أكبر المشكلات التي تسعى الدولة لخفضها من خلال العديد من الإجراءات؛ أبرزها تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ليتم وضع استراتيجية لإدارة الدين العام تطبق على مدار من 3 إلى 5 سنوات.
وتابع «شوقي»: «تمت الموازنة بين عناصر التكلفة والمخاطرة لتلبية احتياجات مصر المالية وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة في ضوء دراسة المخاطر المحيطة».
مستهدفات جديدة لإدارة أزمة الدين
واستطرد الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن وزارة المالية وضعت في عام 2015، استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام؛ ليتم التعديل عام 2019، والتحديث بنهاية 2020 في ظل انتشار الوباء العالمي، بالتعاون مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال وضع مستهدفات جديدة لاستراتيجية إدارة الدين بحلول العام المالي 2025.
وأكد على نجاح مصر خلال الأعوام الماضية في خفض نسبة الدين العام المحلي والخارجي من أقصى نقطة في العام المالي 2015/2016، وصولاً إلى 87.5% بنهاية العام المالي 2019/2020، ما يعني نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وجني ثمار أولى مراحله.
الاقتصاد المصري يحقق أعلى نمو في المنطقة
وقال «شوقي»، إنه تم احتواء الدين العام وكبح جماحه في ظل أزمة كوفيد-19، ليصل إلى 91.5% من إجمالي الناتج المحلي، في العام المالي 2020/2021، لافتاً إلى التوجه نحو خفض هذه النسبة في ظل زيادة معدلات النمو في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، التي تساهم بدورها في انتعاشة مع زوال الآثار السلبية للأزمة خلال العامين المقبلين بتعافي اقتصادي كامل، وعودة الأنشطة ذات العوائد والتدفقات الدولارية العالية كالسياحة.
