الحكومة تكثف "مبادلة الديون" لتخفيف عبء الدين الخارجي عن مصر
الحكومة تكثف "مبادلة الديون" لتخفيف عبء الدين الخارجي عن مصر
- الحكومة
- مبادلة الديون
- الديون الخارجية لمصر
- ديون مصر الخارجية
- التعاون الدولي
- الحكومة
- مبادلة الديون
- الديون الخارجية لمصر
- ديون مصر الخارجية
- التعاون الدولي
تكثف الحكومة من اتباع استراتيجية "مبادلة الديون مع الدول الدائنة"، بهدف التخفيف من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت 123.49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019-2020.
وتستهدف استراتيجية الحكومة المتبعة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة التخلص من جانب كبير من المديونية لصالح دول دائنة وتربطها بمصر علاقات تعاون وثيقة، وتسمح للدولة المَدينة باستخدام مديونيتها لدى الدول الدائنة في تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات كثيرة كالصحة والتعليم والبيئة، بدلاً من عبء تدبيرها وسدادها نقداً، وفق برنامج يعرف بـ"مبادلة الديون" لدى وزارة التعاون الدولي.
واحدة من هذه الاتفاقيات، ستبرمها اليوم، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الإيطالي في إطار برنامج مبادلة الديون بمقر الوزارة، حيث من المقرر حضور مسؤولين كبار عن الجانب الإيطالي، لتوقيع الاتفاق.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وايطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي.
برنامج "مبادلة الديون" مع إيطاليا، كان قد بدأ فى عام 2001، حيث أبرمت مصر أول اتفاق بهذا الشأن مع الحكومة الإيطالية بإجمالى 149 مليون دولار، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية فى عام 2007 بتمويل 31 مشروعًا بإجمالى 100 مليون دولار، ونفس المبلغ الأخير في مرحلة ثالثة بدأت في 2012 وتمتد لـ2023، على أن توجه هذه الأموال إلى الأمن الغذائى بنسبة 45% إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، و13% للتعليم مناصفة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، و15% لـ"الزراعة" و15% بين وزارتي البيئة والآثار، إلى جانب 10% للمجتمع المدني.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019.
وعلمت "الوطن" أن وزارة التعاون الدولي، كانت تتفاوض منذ عهد الوزيرة السابقة، سحر نصر، مع الولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مبادلة الديون، بما يساهم فى تحويل الديون إلى مشروعات تنموية، إلى جانب مفاوضات مماثلة مع ألمانيا لمبادلة ديون بقيمة 170 مليون يورو.
وكانت مصر قد وقعت في 2001 اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة ديون بـ204.5 مليون يورو، كانت تمثل جزءً من أعباء خدمة الديون المستحقة لألمانيا لدى مصر.
