عقب مباحثات "السيسي" و"ماتيو".. تنفيذ المرحلة الثالثة من "مبادلة الديون الإيطالية" خلال أسابيع

كشف مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولي أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، صباح أمس السبت، شملت التباحث بشأن تطوير محفظة التعاون الاقتصادي مع ايطاليا، بما في ذلك مناقشة مشروعات برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمرحلته الثالثة والمقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، اضافة إلي تدشين خط ائتماني جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً المضي قدماً في تنفيذ تلك المشروعات والتى تشمل قطاعات التعليم والتعليم العالي ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والتنمية الريفية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، أبلغت السفير الإيطالي لدي القاهرة، موريسيو ماساري، قبل أسبوعين بالمشروعات المقرر تنفيذها في ضوء برنامج مبادلة الديون، مشيراً إلي أن البرنامج سيسهم في رفع عبء تدبير التمويل اللازم لتلك المشروعات من علي كاهل خزانة الدولة، إضافة إلي دعوة عدد من الدول الأوروبية وعلي رأسها إيطاليا لحضور مؤتمر "شركاء التنمية" الاستثماري والمتوقع عقده نوفمبر المقبل. من جانبه أكد السفير فتحي الشاذلي، مستشار وزيرة التعاون الدولي، مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، أن الدعم الإيطالي التنموي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي يعكس اهتماماً حقيقياً لدي روما بتنمية تلك المنطقة، بالتوازي مع عمليات التطهير وإزالة المخلفات الحربية الخطرة والألغام، مشيراً إلي أن المنطقة مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة. وتوقع الشاذلي، طرح مساحات كبيرة بالمنطقة للاستثمار الأجنبي والمحلي وفق جدول زمني ، مشيراً إلي جدية الحكومة في تنمية تلك المنطقة لطرحها علي مؤتمر "شركاء التنمية" الذى دعا إليه العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الاقتصاد المصرى والمتوقع عقده نوفمبر المقبل. يشار إلى أن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي، بالاضافة إلي برنامج مبادلة الديون الإيطالية ويتضمن ثلاث شرائح لمبادلة الديون، ووقع الجانبان علي الشريحة الثالثة بنحو 100 مليون دولار، تحت اشراف لجنة إدارة المقابل المحلى للديون الايطالية برئاسة مشتركة لوزير التعاون الدولي والسفير الايطالي لدي القاهرة.