استراتيجية "مبادلة الديون" تخفف عبء الدين الخارجي لمصر 80 مليون يورو

80 مليون يورو جديدة جلبتها مفاوضات "مبادلة الديون" التي تقودها منذ فترة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، حيث وافق البرلمان الألماني قبل أيام على إتاحة الشريحة الثالثة من البرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، وهو ما يعد تقدماً على صعيد المفاوضات الجارية مع الحكومة الألمانية.

استراتيجية "الدبلوماسية الاقتصادية" التي تنتهجها "المشاط" تأتي في إطار التخفيف من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت 123.49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019-2020 عبر التخلص من جانب كبير من المديونية لصالح دول دائنة وتربطها بمصر علاقات تعاون وثيقة، وتسمح للدولة المَدينة باستخدام مديونيتها لدى الدول الدائنة في تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات كثيرة كالصحة والتعليم والبيئة، بدلاً من عبء تدبيرها وسدادها نقداً، وفق برنامج يعرف بـ"مبادلة الديون" لدى وزارة التعاون الدولي.

كانت كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أعلنت موافقة البرلمان الألماني منذ فترة وجيزة على إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، أمس الأحد، بينما أكدت «المشاط» حرص الوزارة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، ويدعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

مبلغ الـ80 مليون يورو، يمثل الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية في برنامج "مبادلة الديون" حيث سبق لمصر الحصول على 70 مليون يورو في المرحلة الأولى من البرنامج و90 مليوناً للمرحلة الثانية، وستمول مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار، وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019.

وعلمت "الوطن" أن وزارة التعاون الدولي، كانت تتفاوض منذ عهد الوزيرة السابقة، سحر نصر، مع الولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مبادلة الديون، بما يساهم فى تحويل الديون إلى مشروعات تنموية، إلى جانب مفاوضات مماثلة مع ألمانيا لمبادلة ديون بقيمة 170 مليون يورو.

وكانت مصر قد وقعت في 2001 اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة ديون بـ204.5 مليون يورو، كانت تمثل جزءً من أعباء خدمة الديون المستحقة لألمانيا لدى مصر.

وحصلت مصر على قروض ومنح دولية بإجمالي 7.3 مليار دولار، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، استحوذ القطاع الخاص منها على 38% من مجمل محفظة التمويل التنموي خلال 10 أشهر، حيث أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التعاون الدولي، عن مجمل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم اتفق عليها منذ يناير 2020، لصالح قطاعات الدولة المختلفة فضلا عن القطاع الخاص، أن مجمل اتفاقيات التمويل التنموي، منذ يناير 2020 بلغت نحو 7.3 مليار دولار من 16 شريكا تنمويًا، منها 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، ونحو 2.761 مليار دولار للقطاع الخاص.

وتدير وزارة التعاون الدولي، مع "شركاء التنمية" محفظة تعاون بإجمالي 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعا في القطاعات التنموية كافة. 

• مبادلة الديون
• رانيا المشاط
• وزيرة التعاون الدولي
• ديون مصر الخارجية
• مبادلة الديون
• رانيا المشاط
• وزيرة التعاون الدولي
• ديون مصر الخارجية