خلاف بين أمين «العلاج الطبيعي» السابق والنقيب بسبب موعد الانتخابات
خلاف بين أمين «العلاج الطبيعي» السابق والنقيب بسبب موعد الانتخابات
- نقابة أطباء العلاج الطبيعي
- الدعوة للانتخابات
- انتخابات نقابة أطباء العلاج الطبيعي
- أطباء العلاج الطبيعي
- نقابة أطباء العلاج الطبيعي
- الدعوة للانتخابات
- انتخابات نقابة أطباء العلاج الطبيعي
- أطباء العلاج الطبيعي
اتهم الدكتور محمد هيبة، أمين عام النقابة العامة للعلاج الطبيعي السابق، نقيب العلاج الطبيعي، الدكتور سامي سعد، بالتلاعب ومحاولة عدم احترام القانون والقضاء، حيث تم نشر إعلان غير قانوني لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن هناك عدد من أعضاء الجمعية العمومية لأطباء العلاج الطبيعي، يعتبرون هذا الإعلان مجرد استخفاف بهم حيث إن الإعلان قد تم نشره قبل التاريخ المزمع لانعقاد الانتخابات في فبراير المقبل بفترة كبيرة، وهو ما يخالف نص القانون، الذي ينص على النشر قبل الموعد بأسبوعين، كما أنه لم يحدد تاريخ اليوم الذي تُجرى فيه الانتخابات، بل اكتفى بالشهر ولم يحدد مكان الانعقاد- على حد قوله.
هيبة: انعقاد الجمعية العمومية في النصف الثاني من العام وليس الأول
وأكد هيبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجمعية العمومية العادية لأطباء العلاج الطبيعي، وفقا للقانون، تنعقد في النص الثاني من العام، وليس في النصف الأول، قائلا: «كل ذلك لا يعدو كونه مماطلة وتضليل للعدالة، حيث تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى «رقم 37158 لسنة 75 ق» المقدمة من مجموعة من أخصائيي واستشاريي العلاج الطبيعي، ضد نقابة العلاج الطبيعي، التي انتهت مدتها منذ 5 سنوات، ويرفض النقيب إجراء الانتخابات حتى الآن».
سبب تأجيل انتخابات أطباء العلاج الطبيعي
وتابع هيبة: «أن مراسلات النقيب لوزارة العدل والصحة ومجلس الدولة الخاصة بكيفية إجراء الانتخابات تعد تهربا من إجراء الانتخابات، حيث أفاد نقيب العلاج الطبيعي بأن الغاء القانون 100 كان سبب تأجيل الانتخابات، وأنه لا يوجد كيفية لإجرائها في ظل إلغاء القانون.
وأفاد هيبة، بأن الانتخابات التي أتت بالمجلس الحالي، المنتهية ولايته، قد تمت في ديسمبر 2011 في ظل إلغاء القانون 100 حيث إن القانون السابق قد تم إلغاؤه في يناير 2011 فكيف يتحجج النقيب بإلغائه وهو من أتى به.
النقيب يرد
واستكمل: «كل ذلك ما هو إلا تضليل للعدالة، وفرصة للبقاء أطول فترة دون انتخابات مما يزيد الاحتقان بين العديد من أعضاء مهنة العلاج الطبيعي من تصرفات النقيب، الذي بدوره أدى إلى لجوء العشرات منهم يطلبون التدخل في القضية في الجلسة الماضية».
من جانبه، قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي: «لا تعليق وعلى المتضرر اللجوء للقضاء».
