بعد شكاوى عديدة.. «العلاج الطبيعي» تُبلغ «الداخلية» بمنتحلي صفة أطباء
بعد شكاوى عديدة.. «العلاج الطبيعي» تُبلغ «الداخلية» بمنتحلي صفة أطباء
خاطب الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، للإبلاغ عن منتحلي صفة أطباء للعلاج الطبيعي وفتحهم مراكز وعيادات طبية لعلاج المرضى.
وقال نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنه تعددت الشكاوى المقدمة للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، والموجهة لوزارة الصحة بخصوص منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي ويجرون الكشف على المرضى وإقامة مراكز علاج طبيعي مخالفة للقانون، وعدم وجود تراخيص لتلك الأماكن.
وأضاف في خطابه: «فوجئنا بأن العديد من منتحلي الصفة يحملون بطاقات رقم قومي بصفة أخصائي علاج طبيعي على سبيل المثال: «أحمد احمد محمود احمد، سامي محمود حنفي الباز، ويوسف خيري عبدالرحيم»
وأكد أنه بالكشف عن تلك الأسماء بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي، وتراخيص وزارة الصحة، وكليات العلاج الطبيعي، تبين عدم وجود تلك الأسماء ما يعد ذلك مخالفاً لقانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي رقم (3) لسنه 1985 وقانون إنشاء النقابة رقم (209) لسنة 1994.
ودعا نقيب العلاج الطبيعي، وزير الداخلية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لوقف تلك الانتهاكات في حق مهنة العلاج الطبيعي.
من جهته، أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، مسؤول لجنة دخلاء المهنة، أن النقابة خصصت رقما لتلقي شكاوى المواطنين حول منتحلي صفة العلاج الطبيعي.
وأشار إلى أنه يتم تلقي الشكاوى على الواتساب لأرقام النقابة: 01098887070، على أن تتضمن الشكوى صورة ليافطة أو إعلان خاص بالمركز أو العيادة، والعنوان بشكل كامل، لتتمكن النقابة من اتخاذ إجراء حيال الشكوى.
وأوضح مسؤول لجنة الدخلاء على المهنة، أن هناك ضرورة لإعادة النظر فى عقوبات مراكز منتحلي الصفة نظرا لقدم القوانين لا تتعدى قيمتها من 500 إلى 2000 جنيه غرامة أو من 6 أشهر حتى عامين سجن، وأنها عقوبات غير رادعة لهم، وأكثر أساليب تلك المراكز لجذب المرضى لهم، مثل الحجامة، الطب البديل، التأهيل الحركي، الطب النبوي، الاسترخاء والعناية.
