القضاء الإداري ينظر دعوى حل مجلس نقابة أطباء العلاج الطبيعي اليوم
القضاء الإداري ينظر دعوى حل مجلس نقابة أطباء العلاج الطبيعي اليوم
- العلاج الطبيعي
- حل مجلس نقابة أطباء العلاج الطبيعي
- انتخابات أطباء العلاج الطبيعي
- القضاء الاداري
- العلاج الطبيعي
- حل مجلس نقابة أطباء العلاج الطبيعي
- انتخابات أطباء العلاج الطبيعي
- القضاء الاداري
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، دعوى حل مجلس نقابة العلاج الطبيعي رقم 37158 لسنة 75 ق شق عاجل، والمرفوعة من الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة السابق، والدكتور محمد هيبة، بدعوى أن المجلس الحالي بقيادة الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، المنتهية ولايته في عام 2016 رفض إجراء الانتخابات، متعللا بأن القانون الحالي للنقابة لا يصح إجراء انتخابات وفقا له وبحاجة إلى تعديل، ثم حكمت محكمة القضاء الإداري، بإلزام مجلس النقابة بإجراء الانتخابات في 2018.
وقال الدكتور علاء بلبع، إن المحكمة رفضت كل إشكالات وطعون النقابة على الحكم، ومع ذلك يرفض مجلس النقابة احترام القانون أو تنفيذ الأحكام القضائية. وكان محامي نقيب العلاج الطبيعي تعلل في الجلسة الماضية بالحكم بعدم دستورية قانون 100 لسنة 93 الخاص بانتخابات النقابات.
انتخابات نقابة أطباء العلاج الطبيعي
وأكد بلبع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن النقيب يراوغ ويحاول التهرب من تنفيذ أحكام القضاء، حيث أن النقيب والمجلس الحالي كان قد تم انتخابه في ظل إلغاء هذا القانون، ولم يؤثر ذلك على إجراء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أن كل النقابات ومنها نقابة الأطباء والصيادلة أجروا العديد من الانتخابات في ظل الحكم بعدم دستورية قانون 100 لسنة 93، ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.
مقيمو الدعوى يطالبون النقيب باحترام قانون النقابة
وطالب مقيمو الدعوى النقيب باحترام قانون النقابة الذي أتى بالمجلس الحالي واحترام أحكام القضاء واحترام أبناء المهنة وحقهم في اختيار من يمثلهم، متهمين مجلس النقابة الحالي بالفشل في العديد من الملفات منها، زيادة دخلاء المهنة بشكل غير مسبوق وفشل في إقرار قانون مزاولة المهنة رغم الدعم من كل أبناء المهنة.
وفي المقابل، أكد الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، على أن مقيمي الدعوى سبق وأن تقدموا برفع نفس الدعوى القضائية الخاصة بحل المجلس وخسروها، أما دعوى الحراسة القضائية، فهو أمر أصحاب الكثير من المهنين بالاستياء، وقام مجلس النقابة بتحويل أصحاب القضية إلى التأديب.
