التنمية الصناعية: تشكيل 46 لجنة لحصر الأراضي على مستوى الجمهورية

03:03 م | الاثنين 11 أكتوبر 2021

استقبلت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس هيئة الرقابة الصناعية، لوضع حلول للتحديات التي تواجه المجتمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر.

رحب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برؤساء الهيئات الاقتصادية على تجاوبهم مع المجتمع الصناعي بأكتوبر للمناقشات الإيجابية، التي تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمصر.

تطوير المنطقة الصناعية بأكتوبر

وطالب «خميس» كافة رؤساء الهيئات الإقتصادية بمساندة الجمعية ومجلس أمناء السادس من أكتوبر لمساندتهم في تطوير المنطقة الصناعية بالمدينة، تزامنًا مع خطة الدولة في التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وعمل معرض دائم لمنتجات المدينة لمساندتهم في التسويق والتصدير وتخفيف حلقات تداول المنتجات.

أدار الجلسة المهندس عبد المجيد زيد الأمين العام لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بحضور كافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأكثر من 150 مستثمرًا بالمدينة.

قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تشهد طفرة كبرة فى عمليات التطوير حاليًا تسهيلا على المستثمرين في التعامل مع الهيئة، بعد أن كنا نعاني في الماضي من مشكلات كبيرة، إذ جرى التركيز على تطوير الهيئة وأسلوب ودورة العمل بها بالطريقة الصحيحة لراحة المستثمرين، منوها بأن الهيئة انتهت من ميكنة كافة فروعها على مستوى الجمهورية والبالغة 74 فرعا، وربطهم إلكترونيا بالفرع الرئيسي، موضحًا أن هناك تعاون مع إحدى الشركات لعمل كل الخدمات بشكل «أونلاين».

وتابع :«قريبا سنطرح دليل الإجراءات خلال شهر من الآن، بحيث يشمل كافة الإجراءت والخدمات شامل التكاليف الإجرائية، والمستندات المطلوبة وخلافه».

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه جرى توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية لسرعة إنهاء تراخيص الأراضي، إذ شكلت لجنة مكونة من كافة رؤساء الهيئات المختلفة لتوحيد تراخيص الأراضي الصناعية، كما شكلت 46 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر كافة الأراضي الصناعية.

120 مليون جنيه لتطوير معامل الهيئة

ومن جانبه قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة قامت بعمل تطوير خلال الفترة الأخيرة لخدمة المصنعين، وفيما يخص مستلزمات الإنتاج طوّرنا منظومة إلكترونية على موقع الهيئة للسجلات التجارية لعمل كافة الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد، والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما جرى تطوير المعامل بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، وقال إن الهيئة تمتلك معامل في كافة القطاعات، ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين على تحقيق المواصفة التي تستهدف كافة الأسواق العالمية، وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كافة المواصفات.

منح الشركات شهادة لمدة 3 سنوات

وتابع : «قمنا بتشكيل مجموعة عمل وحصلت وحدة المطابقة على الأيزو العالمية، وهى قادرة على منح الشركات شهادة تستمر لمدة 3 سنوات، للمنتجات لمساعدتهم على التصدير، أبرزهم قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وغيرها».

كما جرى تخصيص 120 مليون جنيه لاستكمال تطوير المعامل، بحيث يكون هناك معامل مركزية في كل القطاعات، كما نقوم بتطبيق قرار 43 لحماية المنتج الوطني لعدم دخول منتجات رديئة للسوق المصري وحماية الصناعة الوطنية.

ومن جانبه، قال اللواء عبد الرؤوف أحمدى رئيس هيئة الرقابة الصناعية، إن الهيئة على أتم الاستعداد لخدمة المجتمع الصناعي، وطالبهم بضرورة الحصول على الشهادات اللازمة من الرقابة الصناعية أثناء عملية التصنيع، موضحًا أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع مصلحة الجمارك، وكافة الجهات المعنية للتسهيل على المستثمرين.

من جانبه أكد المهندس باسل شعيره رئيس شعبة المطورين العقاريين بالغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المطور الصناعي «بولاريس باركس» على أهمية التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية التي تمثل الصناعة والاستثمار، لتسهيل إجراءات المستثمرين لتحقيق النمو الاقتصادي.

وحصلت «بولاريس باركس» على أول ترخيص كمطور صناعي عام 2007 ولديها محفظة استثمارية مكونة من 6 مشروعات عملاقة، بإجمالى استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه.

حماية الصناعة الوطنية من الانهيار

واشتملت أبرز مطالب مستثمري أكتوبر على ضرورة وضع قيود على المنتجات المستوردة وخاصة الرديئة، منها لحماية المنتج المحلي وتنفيذ قرار 43، وعبر المستثمرين عن استيائهم الشديد من تفضيل المنتجات المستوردة في المشروعات الكبرى على حساب المنتج الوطني.

وطالب المهندس مصطفى عبيد عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين ورئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، بضرروة عمل قطاع داخل وزارة الصناعة للتخطيط الصناعي إذ يقوم بتحديد الأولويات التي تحتاجها الصناعة المصرية، وطرح الأراضي الصناعية بشكل يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسوق المصري.

كما طالبت عبيرة عصام عضو مجلس إدارة مستثمري أكتوبر، وعضو اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة أسوان، بضرورة إتاحية الفرصة لإنشاء مطور صناعي متوسط يستطيع تطوير 100 ألف متر لعمل مجتمعات صناعية في مختلف المحافظات أسوة بالمدن الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان تعاني توافر أرضي صناعية بها.

بينما قال الدكتور محمد خميس شعبان، إنه يجرى عمل تقرير حول اللقاء، وتعميم كافة القرارات على مستوى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بجمعياتها المنتشرة على مستوى الجمهورية.