مجازاة مسؤول بـ«التنمية الصناعية» لبيعه قطعة أرض بسعر قديم

04:59 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة «هـ.س» رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من موافقته على إعادة تخصيص قطعة أرض في عام 2018 بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بإعادة التسعير، ما ترتب عليه بيع المتر بسعر 1800 جنيه الذي عدلت الهيئة عنه، مما أدى لخسارة الهيئة مبلغ 843 ألف جنيه لمساحة الأرض البالغة 11 ألفا و720 مترا مربعا.

وفي القضة نفسها، برأت المحكمة كلًا من «م.ع» مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و«ح.ح» سكرتير بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، من التهم المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.

المحال الأول باع الأرض دون تسعيرها

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه وافق على إعادة تخصيص قطعة الأرض بصباغي البيضا عام 2018 ، بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعير.

المحالة الثانية وافقت علي البيع دون انتظار رد الجهاز

ونسبت للثانية أنها وافقت على إعادة تخصيص قطعة الأرض بصباغي البيضا، على الرغم من عدم وجود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون.

ونسبت للثالث التقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس الإدارة المركزية بإحالة الأوراق للمختصين .

وتبين للمحكمة أن شركة لصناعة البلاستيك تقدمت باعتذار عن عدم استكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض بمنطقة صباغي البيضا بمدينة كفر الدوار المملوكة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التي سبق الموافقة على تخصيصها لتلك الشركة عام 2018، وتم إلغاء التخصيص، وتم طرحها من جديد كونها شاغرة .

ثم تقدمت شركة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بطلب لحجز تلك القطعة مسددة الرسم المقرر، فوجه رئيس الجهاز التنفيذي خطابًا للمحال الأول يطالبه بالتنبيه نحو عدم طرح هذه القطعة للمستثمرين لحين الانتهاء من دراسة سعرها الحالي، وفقا لمستجدات السوق وطرحها بسعر جديد .

إلا أن انعقدت لجنة إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية ووافقت على تخصيص قطعة الأرض للشركة دون ورود السعر الجديد الذي يمكن الطرح بناء عليه من الجهاز المنوه عنه بحسبانه الجهة المالكة لقطعة الأرض، مما ترتب عليه التخصيص للشركة بالأسعار القديمة (1800 جنيه للمتر المربع) التي اتخذ الجهاز إجراءات العدول عنها لأي تخصيص جديد لتضحى (1872 جنيها للمتر المربع) على مساحة إجمالية قدرها (11720 مترا مربعا) مما مثل فارقا في السعر مقداره (843.840 جنيها) خسرته الجهة الإدارية بسبب التخصيص للمستثمر المذكور بالسعر السابق، فنُسب للمحال الأول وباقي المحالين المخالفات .