مجلس الدولة يُنهي نزاعًا بين جامعة المنوفية و«محلية منوف» على 500 جنيه

01:07 م | الاثنين 09 أغسطس 2021

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية في المطالبة بأجرة المثل للشقة رقم «130» المؤجرة بقصد استعمالها استراحة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف التابعة لجامعة المنوفية.

وقالت الجمعية في فتواها إنه في غضون شهر يناير عام 1990 وافق رئيس مجلس مدينة منوف على تأجير الشقة رقم «130»، التابعة لمجلس مدينة منوف والكائنة خلف مجلس المدينة، لصالح كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بغرض استخدامها استراحة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مقابل قيمة إيجارية مقدارها 3 جنيهات و70 قرشًا شهريًا، على أن تكون مدة العقد مشاهرة.

وأضافت: «ثم أصدر محافظ المنوفية قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة القيمة الإيجارية للأصول المملوكة للمحافظة، وانتهت تلك اللجنة إلى أن القيمة الإيجارية للاستراحة المشار إليها تقدر بواقع «500» جنيه شهريًا».

وتابعت الجمعية: «بتاريخ 13 أكتوبر 2020 قام رئيس مجلس مدينة منوف بإخطار كلية الهندسة بمنوف بزيادة القيمة الإيجارية للشقة المذكورة إلى مبلغ «500» جنيه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

وأوضحت أنه لما كانت الوحدة السكنية المشار إليها تُعد من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة «ممثلة في مجلس مدينة منوف»، وأن إجراءات تعديل القيمة الإيجارية سالفة البيان، قد تمت في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل.

ويأتي ذلك بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم «43» لسنة 1979 وتعديلاته، فمن ثم يكون مسلك مجلس مدينة منوف - في هذا الشأن - قد وافق صحیح حکم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.