مجلس الدولة يؤيد حق الدولة في استرداد 200 فدان «مراعي إبل» بالوادي

10:55 ص | الأحد 01 أغسطس 2021

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، برفض دعوى شركة استزراع واستصلاح أراضي، وتأييد حق الدولة في سحب 200 فدان بمنطقة الفرارفرة بالوادي الجديد، كان من المفترض إنشاء مراعي إبل عليها، وخالفت الشركة بنود الاتفاق، لتؤيد المحكمة حق الدولة متمثلة في محافظة الوادي الجديد في سحب الأرض، وألزمت الشركة الخاسرة مصروفات التقاضى.

الحكم استند لقرار محافظ الوادى الجديد

وأسست المحكمة حكمها علي أن: الثابت بالأوراق أنه بناءا على قرار محافظ الوادي الجديد رقم 400 لسنة 2004 تم تخصيص مساحة 200 فدان بمنطقة الفرافرة بقرية النهضة بالداخلة- محافظة الوادي الجديد استصلاح واستزراع أراضي، عن طريق الاتفاق المباشر بغرض إنشاء مراعي إبل- وتم تحرير عقد بيع ابتدائي وتسليم الأرض للمدعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي حدد طرق بيع وتخصيص أراضي الدولة وهي أم عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، أو عن طريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد للذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين.

المحكمة: الشركة لم تضع يدها علي الأرض قبل 2006

ولم يثبت من الأوراق أن الشركة، كانت من واضعي اليد على قطعة الأرض قبل عام 2006 حتى يتسنى تطبيق المادة 31 مكرر من القانون 148 لسنة 2006 ، كما أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تسلك الطرق المقررة قانونا لتخصيص قطعة الأرض محل النزاع، ما يجعل قرار تخصصها هو والعدم سواء، ومن ثم فإن مطالبة المدعي للجهة الإدارية بتنفيذ بنود العقد الذي تم بالمخالفة للقانون تكون غير قائمة على سند من القانون، مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.

ولم تأخذ المحكمة بما أثارته الشركة، من أن قرار محافظ الوادي الجديد رقم 400 لسنة 2004 الصادر بتخصيص الأرض (200 فدان) للشركة، هو عقد ملزم للجانبين ، وتحصن من أي طعن أو إلغاء، وثابت من معاينة الأرض تمام تنفيذ بنود العقد واستصلاحها وزراعتها إلى أن جاء قرار الجهة الإدارية بوقف العمل بالمشروع دون مبرر قانوني، فإن ذلك مردودا عليه.

وثبت للمحكمة من تقرير الخبير، أنه لم تجد لجنة المعاينة أي أعمال تسوية باستخدام المعدات الثقيلة، وأن الأعمال التي أجريت بالأرض عبارة عن حرث بجرار زراعي لجزء كبير من الأرض يقدر بحوالي 150 فدان وتكلفة أعمال الحرث تقدر بمبلغ ألفين جنيه، ولا يوجد أي مظاهر للبنية الأساسية بالأرض، كما لا توجد أي زراعات حقلية، ولا يوجد أي مصادر ري للمنطقة الموجودة بها الأرض.

المحافظة تنذر الشركة الطاعنة

وتابعت: أن الثابت من تقارير لجنة متابعة تنفيذ المشروع، أنها وجهت إنذارا للشركة عام 2005 تضمن أن نسبة التنفيذ للمشروع «صفر%»، قيمة ما أنفقته الشركة على الأرض محل تقدر بمبلغ (25.633) جنيه، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بفسخ العقد وسحب الأرض من الطاعن لإخلاله بتنفيذ بنود العقد واسترداد الأرض، وما عليها من زراعات أو معدات إن وجدت ودون مقابل.