«خطة النواب» توافق على التعريفات الجديدة للموازنة بقانون المالية العامة
«خطة النواب» توافق على التعريفات الجديدة للموازنة بقانون المالية العامة
- قانون المالية الموحد
- مشروع قانون المالية الموحد
- لجنة الخطة والموازنة
- قانون المالية
- قانون المالية الموحد
- مشروع قانون المالية الموحد
- لجنة الخطة والموازنة
- قانون المالية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، على المادة رقم 1 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، والتي تحدد التعريفات الواردة بالقانون.
وأقرّت اللجنة المادة 1 في الباب الأول: «تعريفات ومبادئ الموازنة»، وجاءت كالتالي:
المادة 1
تطبيق القانون
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة.
الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
موازنة البرامج والأداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
إطار موازني متوسط المدی: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة 3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حده.
الحساب الختامي : تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.
السلطات المختصة
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية
السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهينات الاقتصادية.
الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص عليها الدستور أو القانون بأنها مستقلة والجهات والهيئات والأجهزة التي ينص في قانون إنشائها على أنها مستقلة.
الوحدات الاقتصادية: الشركات والمملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر.
الوحدة الحسابية المركزية : الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ كل مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية.
الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية.
تعريفات كلمة «العجز» في القانون
الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق الحكومي لبعض القطاعات الوظيفية بنسبة من الناتج القومي الإجمالي.
العجز/ الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات.
العجز/ الفائض (الكلي) : العجز أو الفائض النقدي مضافًا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية .
العجز/ الفائض (الأولى): العجز أو الفائض الكلي مستبعد منه مدفوعات الفوائد.
صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
التصنيف الوظيفي: تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظائف التي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.
التصنيف الأقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد إلى أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.
التصنيف الإداري: تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.
الأساس النقدي: أساس محاسبي يتمّ فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها وتسجيل الاستخدامات عندما يتمّ سدادها.
أساس الاستحقاق: أساس محاسبي يتهم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.
حساب الخزانة
حساب الخزانة الموحد : حساب تجميعي بـ البنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهاتالأخرى والحسابات المتنوعة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي المصري.
الحساب الخاص/ الصندوق: حسابات/ صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها المقابلة استخداماتها.
جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن كل أنواع العجز الفائض ومصادر التمويل.
الحسابات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها يوميًا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
