الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المالية الموحد
الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المالية الموحد
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها عملا بحكم المادة 249 من الدستور.
ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، ومنها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقه مع الدستور المصري الجديد، وتحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
قانون المالية الموحد
كان الدكتور هاني يسري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قال إنّ أولى تلك الغايات، القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبة الحكومية، وإعداد وتنفيذ الموازنة، ليكون قانون المالية الموحد جامع لكل ما يتعلق بأطر وضع الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنّ الغرض الثاني لمشروع القانون، يتمثل في التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، حيث يستهدف الربط بين خطة التنمية والاقتصادية وكل ما يتعلق ببنود الإنفاق، متابعا أنّ هذا الهدف يمثل إصلاح مؤسسي وهيكلي في السياسات المالية للدولة.
ولفت سري الدين، إلى أنّ الهدف الثالث لمشروع القانون، الأخذ بنظم المحاسبة الحكومية العالمية الجديدة، وهو أسلوب ينطبق على كل الوحدات التي تدخل في الموازنة بما فيها الهيئات الاقتصادية.
وأكد أنّ الهدف الرابع هو الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة إعداد الموازنة، حيث يستهدف التنسيق الرأسي والأفقي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري والفني، على نحو يلغي الجزر المنعزلة، مشيرا إلى أنّ القانون يمثل خطوة مهمة لإصلاح السياسة المالية للدولة.
