لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إقرار 887 مشروع قانون
النائب مصطفى سالم
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس في أول 15 يوما له كان أمامه الكثير من الأعمال في الجانب التشريعي وصل لـ342 قرارا بقانون، وكان المطلوب مناقشة ونظر تلك القرارات بقوانين خلال تلك الأيام، وهو أول تحدٍ واجهة النواب حينها.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم مناقشة 887 مشروع قانون مكوناتها تخطت الـ10 آلاف مادة في تلك القوانين، وتم إقرار كافة القوانين، كما تم الاتفاق على 294 اتفاقية دولية في 369 جلسة عامة.
وأوضح أن المجلس نظر 1278 بيان عاجل، و6008 طلب أحاطة، 4133 سؤالا و3188 اقتراحا برغبة و200 طلب مناقشة، حيث إن اللجنة قامت بالعديد من القوانين المهمة التي طلب من اللجنة إقرارها، وتم إنجاز قانون الجمارك الجديد وقانون الإجراءات الضريبية الموحد وصندوق مصر السيادي وقانون التخطيط.
وأكد أن اللجنة لها مهمتان رئيسيتان، أولها بحث ومناقشة الموازنة العامة للدولة، وبها آلاف الموازنات الخاصة بالهيئات والوزارات التابعة للدولة و55 هيئة اقتصادية عامة: "بتستغرق 3 أشهر، واللجنة منعقدة بشكل دائم لإنهاء تلك الموازنة".
وأشار إلى أن تقرير الحسابات الختامية للدولة هو الأساس الرقابي والجانب الرقابي للمجلس، وفيه يتم مناقشة ومراجعة موازنات الدولة، وفي آخر تقرير للجنة تم وضع 160 توصية ما بين إحالات لتحقيقات وتحديد مسؤولية وتوصيات للجهات الحكومية: "الحكومة استجابت لعدد كبير من تلك التوصيات".