مجلس النواب الليبي يدعو أعضاءه لجلسة رسمية في بنغازي الاثنين المقبل

04:47 م | السبت 12 ديسمبر 2020

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم، أعضاء المجلس، لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي، بعد غد الاثنين.

وأوضحت الهيئة، في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن مدينة بنغازي، هي المقر الدستوري لمجلس النواب.

ولم تفلح حتى الآن، محاولات توحيد مجلس النواب، فخلال الأسبوع الماضي، شهدت مدينة غدامس، اجتماعا لنحو 120 عضوا بمجلس النواب، على أمل عقد جلسة رسمية لتوحيد المجلس، غير أن ذلك لم يحدث، واتفقوا على تأجيل تلك الجلسة الرسمية ليومي 21 و22 ديسمبر الجاري، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، على أن يكون أصغر النواب مقررا.

وأكد النواب، في بيان ختامي لاجتماعاتهم، أن تأجيل عقد الجلسة الرسمية بهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب ولبناء جسور الثقة.

وأضاف النواب، أن جدول أعمال الجلسة المقبلة، سيشمل إقرار الدورة الرئاسية لمجلس النواب الليبي، بواقع ستة أشهر لكل دورة، وتعدل اللائحة وفق ذلك، والبند الثاني إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي، كما ستجري مناقشة أربعة بنود، هي: إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة "صنع السياسات، والتواصل بشأن المناصب السيادية"، ومناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة، وما يستجد من أعمال.

وتوافق النواب المجتمعون في غدامس، على دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح، إلى حضور الجلسة المزمع عقدها.

وبالتوازي مع انعقاد جلسة غدامس، اجتمع نواب آخرون في بنغازي، الاثنين الماضي، بحضور عقيلة صالح، ونائبه الثاني أحميد حومة، واتفقوا على إعداد خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان المحاسبة فيما يخص المشاكل والتعطيل في الإجراءات التي تواجهها الحكومة الليبية من قبل الديوان.

وتناول اجتماع بنغازي، مسألة عقد جلسة في مدينة سرت، واتفقوا على عقد جلسة الفترة المقبلة بالمدينة، بعد مخاطبة والتأكيد على الأوضاع في مدينة سرت من قبل لجنة "5+5".

وفي سياق آخر، أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقد اجتماع تقني يومي 14 و15 ديسمبر الحالي؛ يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، في مقر الأمم المتحدة بجنيف؛ بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم، أن الاجتماع يعقد بمشاركة الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن "مؤتمر برلين"، بما فيها مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويبحث ضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر إنصافاً.

وذكرت البعثة، أن الاجتماع يأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي، الذي يعاني من مشاكل في هيكلته، تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، فضلا عن انخفاض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير خلال العام الجاري؛ بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي.

وأضافت البعثة، أن الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي تسبب أيضاً في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، موضحة أن هذه الديناميكيات أدت إلى التضخم، كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.

وأكدت البعثة الأممية، أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.