14 ديسمبر.. بعثة أممية في ليبيا تعقد اجتماعا لبحث إصلاحات الاقتصاد

09:39 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إنه سيتم عقد اجتماع تقني في 14 و15 ديسمبر الجاري يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.

وأضافت وليامز، في بيان نقلته بوابة "إفريقيا" الإخبارية، أن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي، الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي.

ويليامز: الأمر بأيدي الليبيين للاستفادة من الفرص

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علام، إن البعثة سوف تقوم بالتواصل مع كافة الأعضاء الذين تعذّر عليهم المشاركة في جلسة التفاوض غير المباشرة التي عقدت أمس الخميس، "لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية".

وربط علام بين استئناف الجلسات والانتهاء من سبر الآراء، تمهيدًا للانتقال للخطوة التالية من تنفيذ خارطة الطريق، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، عبّرت عن امتنانها للمناقشات البناءة التي اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح رغم التباين في وجهات النظر، حسب قوله.

ونقل "علام" عن ويليامز قولها لممثلي فرقاء النزاع الليبي أمس الخميس: "استمعت للعديد منكم يشددون على ضرورة الإسراع والمضي قدمًا، وهذا أمر إيجابي جدًا".

وأكدت ويليامز، أن "الأمر بأيدي الليبيين أنفسهم، وأن عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة لتحقيق تقدم ملموس من شأنه أن يعيد الأمل لدى الشعب الليبي في العملية السياسية الحالية".

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقدت اجتماعاً تشاورياً أمس الخميس لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي وذلك بغية الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات، بحسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي.

وقال عضو ملتقي الحوار السياسي النائب زياد دغيم في تصريح لقناة "العربية" و"الحدث"، إن كتلة برقة بالملتقى قدمت تصورا جديدا لحل أزمة نصاب التوافق واستبدال نسبة الـ75% بالتوافق البسيط بين ممثلي الأقاليم التاريخية الثلاثة".

وأضاف دغيم: الحل للخروج من الانسداد الحالي في "التوافق بين أغلبية كل إقليم معا بواقع 13من أعضاء برقة، و8 من فزان، و19من طرابلس".