أحمد كريمة: عقود الإيجار القديم مخالفة للشريعة الإسلامية
أحمد كريمة
ينتظر آلاف الملاك والمستأجرين، مناقشة قانون الإيجار القديم، في دور الانعقاد الجديد الذي ينطلق بعد أيام، حسبما أكدت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، ويعد قانون الإيجار القديم من أقدم القوانين في مصر بدأ العمل به في عام 1920، ومع تجدد أزمة الإيجارات التي فرضت نفسها على الساحة الإعلامية، تجددت آراء الدين في مدى حرمانية عقود الإيجار شرعا.
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن كلمة عقارات في عقود الإيجار القديم تشمل المنازل والأرض الزراعية، موضحًا أن هذه العقود في الأصل تأبيد، والتأبيد في هذه العقود مخالف للشريعة الإسلامية.
عقود الإيجار القديمة مخالفة للشريعة
وعلل كريمة، سبب مخالفة هذه العقود للشريعة الإسلامية، قائلاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كل العقود في التشريع الاسلامي تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، موضحًا أن تأبيد هذه العقود في الحقبة الاشتراكية قلب هذه العقود من إيجارات إلى شبه تمليك، وهذا ظلم للورثة في أغلب الأحيان، مطالبًا بضرورة إلغاء هذه العقود الإيجارية القديمة لمخالفتها للشريعة الاسلامية، ولأنها تسببت في عمل خلل مجتمعي و أزمة في الإسكان.
قانون الإيجار القديم أمام البرلمان
ويعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات قانونية شاملة، بحسب ما أكده خبراء ونواب، وهو المطلب الأساسي لكثير من ملاك العقارات السكنية القديمة، فالشكوى الدائمة هي ضعف القيمة الإيجاري للوحدة السكنية، والتي لا تتناسب مع التغيرات المجتمعية.
مناقشة قانون الإيجار القديم في دورات الانعقاد المقبلة
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال الأيام القادمة قانون الإيجار القديم في دورات الانعقاد المقبلة، إذ تقدم العديد من النواب بالعديد من المشاريع لتعديل القانون أهمها؛ المشروع المقدم من النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، وبموجبه يجرى التدرج في القيمة الإيجارية بنسبة 25% سنويًا، وتصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة عادلة لطرفى العلاقة الإيجارية.