قانون الإيجار القديم في قبضة الحكومة والبرلمان و«الأحزاب تتدخل»
قانون الإيجار القديم في قبضة الحكومة والبرلمان و«الأحزاب تتدخل»
- قانون الإيجار القديم
- المالك
- المستأجر
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- إخلاء وحدات الإيجار القديم
- محلات الإيجار القديم
- مجلس النواب
- وزارة العدل
- قانون الإيجار القديم
- المالك
- المستأجر
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- إخلاء وحدات الإيجار القديم
- محلات الإيجار القديم
- مجلس النواب
- وزارة العدل
تعديلات قانون الإيجار القديم، تعد هى الشغل الشاغل لكثير من المصريين خلال الفترة الحالية، لاسيما فى ظل تجدد الحديث عنها مؤخرا بشأن ضرورة حصر عدد الشقق السكنية والمحلات المؤجرة وفقا للنظام القديم، وهو الحصر الذى تقوم حاليا وزارة العدل بإعداده تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
تعديلات برلمانية على قانون الإيجار القديم
وتعديلات قانون الإيجار القديم تتصدر محركات البحث عبر كثير من المواقع، لاسيما أن كلا من طرفى العلاقة الإيجارية سواء كانوا من ملاك العقارات القديمة أو المستأجرين للوحدات السكنية يترقبون ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، لاسيما فى ظل إعلان بعض أعضاء مجلس النواب عن تقديم تعديلات على قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد المقبل والذى سينطلق بعد أيام قليلة.
قانون الإيجار القديم يتصدر أجندة الأحزاب
تعديلات قانون الإيجار القديم تتصدر أجندة الأحزاب السياسية فى دور الانعقاد الثاني، هذا ما أعلن عنه كلا من حزبي الوفد والمصري الديمقراطي بتقدمهما بتعديلات على القانون لحل التشابكات فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وكيل إسكان النواب: حصر عدد الشقق المؤجرة
تعديلات قانون الإيجارات القديمة تضمنت مطالبة النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب، الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل عن الإيجار القديم وذلك لحل المشكلات التى تواجه كلا من طرفى العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
وقال وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب، فى تصريح لـ«الوطن» هذا الأمر يمكن تحقيقه من خلال حصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا للإحصائيات والبيانات الرسمية المقدمة من الجهات المعنية.
رئيس محلية النواب: تدرج القيمة الإيجارية
تعديل قانون الإيجار القديم تضمن مقترح أخر يشمل تدرج القيمة الإيجارية وفقا لجدول زمني متفق عليه، حتى تحرير العلاقة الإيجارية، وهناك مقترح أخر يشمل تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، فيتحمل المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكًا للمستأجر.
ويقول النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي خير وسيلة لفض الأزمة المستمرة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم ،لاسيما أن غالبية المقترحات المقدمة من أعضاء البرلمان لم تلق الترحاب من قبل طرفي العلاقة الإيجارية.
