10 تعديلات في قانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين

03:24 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

طفت أزمة عقود الإيجار القديم، خلال الأيام الماضية على الساحة البرلمانية والإعلامية، بعدما بدأ عدد من الأحزاب، دراسة إجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، واختلفت الرؤى في كيفية علاج الأزمات المتكررة بين المالك والمستأجر، وفقًا لعقد الإيجار القديم. وأكدت مصادر، لـ«الوطن» أنّ حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، يدرس في الوقت الحالي أزمات الإيجار القديم، حيث يجري الحزب حوارًا مجتمعيًا حول القانون، وذلك حتى يتم الوصول إلى قانون يكون متوازنًا ومنصفا ويحقق العدالة للملاك والمستأجرين.

وليس فقط حزب مستقبل وطن، هو من ناقش هذه القضية، فقد صاحب خطوة الحزب تحرك آخر من حزب «الوفد»، حيث اقترحت الهيئة البرلمانية للوفد عددًا من التعديلات على قانون الإيجارات القديمة.

تعديلات في قانون الإيجار القديم

ويستعرض الوطن في السطور التالية، أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم، المقترحة، التي من المتوقع أنّ يتم مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر، وذلك من خلال النقاط التالية:

- اقترح عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تعديلات في قانون الإيجار القديم، وذلك في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا: «هناك الكثير من الأفكار المطروحة بشأن حل أزمة الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، من بينها مقترح إنشاء صناديق تتولى دفع القيمة الايجارية بالقيمة السوقية التي يتم الاتفاق عليها، وذلك حال عدم مقدرة المستأجر على دفع القيمة الإيجارية، وفي المقابل هناك مستأجرين قادرين على دفع هذه القيمة الإيجارية بعد رفع قيمتها».

- وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم، المقترحة من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن يتم رفع الإيجار تدريجيًا 25% سنويًا على 10 سنوات، حيث يتضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها، تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم، بنسبة 25% سنويًا، حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة مناسبة أو عادلة لا تظلم المالك ولا المستأجر وتتساوى مع القيمة المتداولة لا تظلم الملاك ولا تحمل المستأجر أعباءً جديدة.

زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي

- فيما جاءت تصريحات النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن تعديلات الإيجار القديم المقترحة، أنها تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بحيث لا يؤثر على المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه، كما تتضمن التعديلات أحقية استمرار الوريث الأول في مسكنه، على أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.

- واقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعديلات على قانون الإيجار القديم، متضمنة تغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له، وفي حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتمّ عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

- فيما يرى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ مقترح التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة من أبرز المقترحات التي يجب العمل عليها.

إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة

- واقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، أن تكون البداية من تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية، لاسيما أن هناك عددًا كبيرًا من المحلات موجودة في مناطق حيوية، وإيجارها لا يتعدى 10 جنيهات.

وهناك مقترحات برلمانية، بالبدء في تعديلات الإيجار القديم، من الناحية المادية وهي قيمة الإيجار القديم للمحال التجارية خاصة الموجودة بمناطق حيوية ويبلغ إيجارها نحو 10 جنيهات.

- إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته، وكذلك إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

- كما جاءت بعض المقترحات من المتخصصين، بشأن اجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، بأنه إذا رغب المالك في الحصول على الوحدة السكنية فيمكن له دفع 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له.

- وجاءت ضمن اقتراحات تعديل قانون الإيجار القديم، بأنه يمكن حل أزمات عقد الإيجار القديم، وذلك من خلال رفع قيمة الإيجار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وزيادة سنوية لعقد الإيجار ما بين 10% إلى 15%.