تقرير التنمية البشرية: مصر تقدمت 47 مركزا في مؤشر التمكين السياسي

01:04 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أكد الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، أن مصر تقدمت 47 مرتبة في المؤشر الخاص بالتمكين السياسي، وهو أفضل تصنيف لمصر خلال آخر 10 سنوات، نتيجة لزيادة تمثيل المرأة في المجال التشريعي والمجال التنفيذي.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، لم تكن النتائج على نفس مستوى التمكين السياسي، فرغم زيادة عدد المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلا أن نسبتهن مازالت أقل من الرجال، ومازالت معدلات البطالة مرتفعة بين السيدات، حيث تبلغ 3 أضعاف في الفترة من 2017- إلى 2021، بواقع 6.4% و21.3% على الترتيب».

وتابع بأن قضايا الحماية نالت اهتماما كبيرا من الباحثين في هذا الأمر، وجرى رصد التعديلات التشريعية التي جرى اتخاذها في السنوات الأخيرة والتعامل مع القضايا التوعوية والقضايا الخاصة بالاستراتيجيات الوطنية ومنها استراتيجية تمكين المرأة.

إجراءات الدولة المصرية لتقليل آثار جائحة كورونا على المرأة

وأوضح أن التقرير أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في تقليل آثار كورونا على المرأة، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا من حيث التدابير والإجراءات، وفقا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أن مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الأداء في مواجهة تغير المناخ، وهو مؤشر مهم، مشيرا إلى أن 57 دولة مسؤولة عن 90% من انبعاثات الكربون في العالم.

الحوكمة ملف جديد على تقرير التنمية البشرية في مصر

ولفت إلى أن الحوكمة ملف جديد على تقرير التنمية البشرية في مصر خلال الفترة الماضية، حيث شهد أداء مصر في الحوكمة الدولية والإقليمية تنوعا، وجرى التعامل مع قضايا الإصلاح الإداري بشكل شامل، وجرى التعرف على الجهود المبذولة من أجل إعادة هيكلة جهاز الدولة وتنمية الموارد البشرية داخل هذا الجهاز.

دستور 2014 يتفوق على عدد من دساتير العالم

وأشار إلى أن إصلاح الإدارة المالية واحدة من القضايا الأساسية التي تناولها التقرير حيث انتقلت الدولة المصرية من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، كما جرى التعامل مع الدفع الإلكتروني، واللامركزية التي تعتبر استحقاقا دستوريا وفقا لدستور 2014، الذي جاء متقدما على عدد من دساتير العالم في هذا الأمر.