تقرير التنمية البشرية: تراجع مؤشرات التسرب من التعليم في مصر

12:19 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

استعرض الدكتور خالد زكريا أمين المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، بعض القضايا التي جاءت في التقرير، لافتًا إلى أن فريق العمل من خبراء الأمم المتحدة قام بجمع البيانات حتى نهاية العام المالي 2010 - 2011، وتطرق في بعض الأحيان إلى بعض التوقعات الخاصة بعام 2011 - 2012، وبالتالي قد يكون حدث بعض التحديث على الأرقام التي سيجرى ذكرها.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضايا التقارير منبثقة من التعريف الخاص بالتنمية للجميع، وبالتالي تعاملت مع قضايا الاستثمار في البشر، والإصلاح الاقتصادي في مصر، والحماية الاجتماعية، والنهضة الجديدة للمرأة، والحوكمة، والقضايا الخاصة بإدارة النظام البيئي، وفي كل موضوع من هذه الموضوعات اتبع الفريق البحثي مراجعة للإطار الدستوري، باعتباره الإطار الحاكم للتنمية في مصر، إلى جانب رؤية مصر 2030، ومجموعة من الرؤى المنبثقة عنها، بالإضافة إلى مجموعة القوانين التي تحكم السياسات محل الدراسة في هذا الأمر.

مصر أصبحت من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

وتابع بأن الزيادة في معدلات التنمية البشرية في مصر مستمرة وانتقلت مصر إلى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهو مؤشر أساسي يعكس الجوانب الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالدخل القومي والمواطنين، كما تحسّنت مؤشرات الإتاحة والمخرجات في ما يتعلق بقطاع التعليم، إذ تتناقص مؤشرات التسرّب من التعليم مقابل زيادة معدلات الانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى، وكذا الأمر بالنسبة لمؤشرات القيد، كما تلاشت الفجوة النوعية التي كانت موجودة بين البنين والبنات، كما جرى البدء في التعامل مع الفجوات الجغرافية والمكانية التي كانت تتعامل مع مناطق ومناطق أخرى من الحضر والريف.

وأوضح أن المؤشرات المرتبطة بالتنافسية مع الدول الأخرى ما زالت في مزيد من الإنجاز والعمل، وأن جزءاً كبيراً منها يأتي نتيجة لزيادة المعدلات السكانية التي تؤدي إلى الاهتمام بجوانب الإتاحة أكثر من الجوانب الخاصة بالجودة التنافسية.

القطاع الصحي يشهد تحسّناً في الأداء

وأكد أن القطاع الصحي شهد تحسّناً في الأداء، حيث زاد متوسط العمر المتوقع منذ الولادة على مستوى الذكور والإناث، وهو ما يعكس الإطار العام لنظام الصحة، لافتاً إلى أن التقرير رصد عدد المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن قطاع الصحة لا يزال يعاني من مجموعة من القضايا الهيكلية والأمور التي تتطلب العمل، وبالتالي فإن هذه المبادرات تعاملت بشكل سريع معها، وكان «فيروس سي» إحدى هذه القضايا، وارتفعت نسب الشفاء وانخفضت التكلفة على المريض.