بعد براءتهما.. جامعة طنطا تحيل شكوى مراقبتين في واقعة فتاة الفستان للتحقيق

11:04 م | الأحد 12 سبتمبر 2021

قال الدكتور وليد العشري، المتحدث الرسمي لجامعة طنطا، في تصريحات صحفية، إن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أحال شكوى المراقبتين بكلية الآداب للتحقيق، بعد ثبوت عدم إدانتهن في واقعة التحرش بالطالبة حبيبة طارق، المعروفة إعلاميا بفتاة الفستان.

وأوضح «العشري»، أن المراقبتين تقدمتا بشكوى رسمية لرئيس الجامعة، مطالبتان بالتحقيق في الواقعة بعد تعرضهما للإهانة والسب والقذف، وأنهما التزمتا الصمت طوال فترة التحقيقات في الواقعة في النيابة العامة.

جامعة طنطا: نقف على الحياد الكامل من الجميع

وأضافت جامعة طنطا، في بيانها، أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع، محافظة على حقوق أبنائها الطلاب، وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة، ومنهجها منذ بداية الواقعة، الذي بناءً عليه، تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التى أدعتها الطالبة أمام الرأي العام، على صفحات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة، إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.

وأصدرت النيابة العامة، قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ، وادعاءات الطالبة، ما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة، وفقا لبيان الجامعة.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أنه ورد نصا في حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبى لجان الامتحانات في القضية رقم 7403 لسنة 2021، إداري مركز طنطا ما يلي:

«جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة وواهية، ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق، وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل، حيث افتقرت إلى أي دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة، تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد، من اتهام، وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسل، لم يؤيد بأي دليل أو قرينة، لا سيما أن النيابة العامة، أفسحت لها المجال لإثبات شكواها، إلا أنها لم تفعل».

وأكدت مذكرة النيابة العامة، أن الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية، فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق.

وحققت النيابة العامة الواقعة تفصيليا، مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها «المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائي»، وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود، وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام، والفحص الفني لموقع فيس بوك الخاص بالطالبة.