شروط تعيين المستشارين في الجهاز الإداري للدولة.. الخدمة المدنية حجّمها

04:54 م | السبت 11 سبتمبر 2021

نجح قانون الخدمة المدنية ، 81 لسنة 2016، في الحد من ظاهرة المبالغة في تعيين المستشارين والخبراء في الجهات الحكومية، ووحدات الجهاز الإداري للدولة، بكل التخصصات، لتختفي نوعا ما ظاهرة «المبالغة» في تعيين الخبراء والمستشارين الذين اكتظ بهم الجهاز الإداري للدولة في عصر ماقبل قانون الخدمة المدنية.

ندرة الخبرة من أهم شروط الاستعانة بالمستشارين

وفصّلت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، وما ورد بشأنها في اللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2017، لتوضيح وتفسير مواد القانون، ضوابط واشتراطات الاستعانة بالخبراء والمستشارين في الوظائف الحكومية.

«الوطن»، تستعرض تفاصيل أحكام مواد القانون التي قلصت من قرارات الاستعانة بالمستشارين، من خلال الضوابط والشروط والإجراءات التي تضمنتها، للحد من هذه الظاهرة على النحو التالي:

1- ألا يوجد بالجهة الحكومية، والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به «ندرة الخبرة المطلوبة».

2- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.

3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.

5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.

أهم شروط وضوابط تعيين أصحاب الوظائف القيادية والإشرافية

أما فيما يتعلق، بشروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، فقد نصت المادة 17 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجب أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، في ضوء الشروط التالية :

-أن يتم من خلال إجراء مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة.

- أن يكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

- كما يشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.