وكيل «خطة النواب» يشيد بقرار الحكومة لتحسين دخل موظفي الجهاز الإداري للدولة
النائب مصطفى سالم
أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، بقرار الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، بدءا من أول يوليو المقبل، مؤكدا أنها قرارات سيكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي تشمل قرارت زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد
وقال «سالم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إنه علينا توجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، وجميع القرارات الصادرة والمتعلقة بالعلاوات والحد الأدنى والحافز الإضافي؛ لأنها خطوة ضرورية ومهمة لرفع مستوى معيشة الشعب المصري، وذلك إحدى نتائج الإصلاح الاقتصادي التى تبناها الرئيس بنفسه، مشددا على أنه «أنقذنا وأنقذ مصير البلد من حالات إفلاس في دول أخرى، في ظل اختبار كورونا الصعب».
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الرئيس السيسى يستغل أي فرصة في تحسن الاقتصاد لإصدار توجيهات بزيادة المرتبات والمعاشات، وأى أمور تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل».
ولفت النائب مصطفى سالم، إلى أنه «عندما نتحدث عن الأجور والمعاشات نجد أن الأجور في العام المالي 20/21 كانت تكلفة التنفيذ الفعلي الخاصة بها حوالي 324 مليار جنيه، فى حين ما تم اعتماد العام المالي المقبل 21/22 ستصل إلى 361 مليار جنيه، بزيادة قدرها 37 مليار جنيه، والمعاشات تكلفة الزيادة لها 31 مليار جنيه، وأن هذا القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور من ضمن زيادة الأجور للمخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية».
ونوه النائب بأن العلاوات الجديدة تبلغ نحو 7.5 مليار، ومنهم زيادة في الحافز الإضافي حوالى 17 مليار جنيه، وفيهم زيادة لحافز العاملين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة، حوالي 1.5 مليار، وأيضا منح حافز لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ماقبل الجامعي والجامعى والأزهري حوالى 2.5 مليار جنيه»، موضحا أن «هذا القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء، وبإقرار الحد الأدنى للأجور، لكن معمول حسابه ضمن الـ37 مليار جنيه، وسيحصر من سيستفيد من هذا القرار، وسيتم أيضا احتساب تكلفة الاستفادة من هذا القرار»، مشددا على أن جميع العاملين بالدولة سوف يستفيدوا من هذة القرارات وأن وزارة المالية مستعدة لهذه الزيادة في موازنة العام المالي المقبل لزيادة الحد الأدنى للأجور»
وعن القطاع الخاص وموقفه من قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة: «أننا كلجنة الخطة والموازنة تحركنا لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص فلا يعقل أن تطبق على القطاع الحكومي ولدينا قطاع خاص لا يطبق علية القرار، وبالفعل أثناء دراسة الموازنة الجديدة تحدثنا عن ذلك مع المجلس القومي للأجور؛ لأنها إحدى الاختصاصات الخاصة به والمجلس القومي للأجور، واجتمع فعلا برئاسة وزيرة التخطيط وأقر العلاوة الجديدة للقطاع الخاص، ودرس مشروع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تدرس عدة لجان المقترحات والعرض على المجلس قبل نهاية هذا الشهر للتطبيق أيضا على القطاع الخاص».
أما عن مدى إلتزام القطاع الخاص بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، قال «سالم» خلال المداخلة، إن «المجلس القومى للاجور ضمن أختصاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2011 واحد أهم هذة الأهداف دراسة وضع الأجور على المستوى القومي، التي تشمل العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والتعاوني».
وحول طبيعية زيادة العاملين بالقطاع الخاص وهل ستكون مساوية لزيادة أجور العاملين بالقطاع الحكومي، أوضح النائب مصطفى سالم، أنه جار «الدراسة بمعرفة لجنة تشكلت، وبالفعل اجتمع المجلس القومي للأجور، بعد إعادة تشكيله مرة أخرى، وعقد أول اجتماع له، وناقشنا في لجنة الخطة والموازنة أثناء دراسة الأجور في موازنة العام المالي المقبل، وتم عمل اجتماع فعلا من عدة لجان كان من ضمنها اللجنة المتعلقه بالأجور، وشكلت لجنة تدرس وتعد مقترح للعرض على المجلس القومي للأجور قبل نهاية هذا الشهر للتطبيق، وإلزام القطاع الخاص بالتطبيق».
ووأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه «ليس هناك ربط بين زيادة الأجور وزيادة الأسعار كما كان يحدث سابقا؛ لأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هى رفع مستوى المعيشة، واستغلال التحسن الاقتصادي وتقليل الفجوة بين المصروف والإيراد».