النائب مصطفى سالم يشيد بـ«حياة كريمة»: خفضت معدلات البطالة في الصعيد

08:14 م | الاثنين 05 أبريل 2021

ألقى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة في محافظة سوهاج، كلمة له، خلال ندوة «الصعيد يتغير» في مكتبة الإسكندرية، قائلا فيها: «اسمحوا لي في البداية أن أحيي مكتبة الإسكندرية على اختيار موضوع هذه الندوة، والذي يتواكب مع توجه الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحداث نقلة تنموية حقيقية في صعيد مصر، بعد عقود من عدم الاهتمام والتهميش ليعود الصعيد قلبا نابضا بالحياة في جسد الأمة المصرية العظيمة».

وقال النائب مصطفى سالم، إنه صعيديا حتى النخاع، وإن الجنوب هو المكان الذي أجد فيه نفسي، وتهفو روحي له، وتقدروا تقولوا إني متعصب للصعيد».

واستعرض وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ثلاثة محاور، تعكس حالة الصعيد «ما بين أمس صعب، ويوما تتحسن فيه أوضاعه، وغدا مزدهر يترقبه ويعمل له كل أبناء الشعب المصري»، وتتمثل هذه المحاور التي عرضها النائب، على النحو التالي:

- الاستثمارات العامة في الصعيد وفقا لبيانات وزارة التخطيط.

- مشروع حياة كريمة «تطوير القرية المصرية».

- أوضاع المرأة في الصعيد.

أولا: الاستثمارات العامة في الصعيد وفقا لبيانات وزارة التخطيط

«قبل ما أتكلم معاكم بالأرقام الرسمية ، أحب أكلمكم عن صورة الصعيد المعتادة واللي صدرتها لينا الدراما، كلنا فاكرين الدكتور اللي بيتعاقب وينقلوه الصعيد أو الظابط اللي يحلف مديره أنه هيوديه ورا الشمس، ويكون ورا الشمس ده، إحنا في محافظات الصعيد، الحقيقة أن الصورة دي هي اللي خلت الاستثمارات تهرب من الجنوب اللي هو أصل البلد ومنه خرجت الحضارة الفرعونية وكل العادات الطيبة والجميلة».

وأوضح النائب مصطفى سالم، أن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى أن مخصصات الصعيد في الخطة الاستثمارية العامة، بلغت نحو 55 مليار جنيه في موازنة 2019/ 2021، ارتفعت إلى نحو 88 مليار جنيه في موازنة 2020/2021، ومتوقع لها أن ترتفع في موازنة 2021/2022 لتصل إلى 104 مليارات جنيه.

وبالرغم من زيادة المخصصات عدديا إلى أن النظرة التحليلية لهذه الاستثمارات، تشير إلى أن محافظات الصعيد والتي يقطنها 39% من عدد السكان، لا تحظى بمعدلات استثمارات تتناسب مع عدد السكان.

- ففي موازنة 2019/2020 بلغت النسبة المخصصة لمحافظات الصعيد نحو 18% من حجم الاستثمارات العامة، بالرغم من أن عدد السكان يبلغ 39%، وهو ما يشير إلى وجود فجوة في المخصصات بلغت نحو 21%، بالمقارنة بإجمالي المخصصات على مستوى الدولة إلى عدد سكان الجمهورية.

- موازنة 2020/2021 تبلغ النسبة المخصصة لمحافظات الصعيد نحو 23% من حجم الاستثمارات العامة، ما يشير إلى وجود فجوة في المخصصات بلغت نحو 16%، ويعد هذه العام هو الأفضل بين موازنات الأعوام الثلاثة.

- بينما في موازنة 2021/2022 تبلغ النسبة المخصصة للصعيد نحو 16% من حجم الاستثمارات العامة، ما يشير إلى فجوة في المخصصات تبلغ نحو 23%، ويعد هذه العام هو الأقل بين موازنات الأعوام الثلاثة، مع ملاحظة أن موازنة العام المقبل لا تتضمن الاعتمادات المالية الخاصة، بمبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير القرية المصرية.

وتدل هذه الإحصاءات على تراجع معدلات الاستثمارات العامة المخصصة للنهوض بالصعيد، وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات العامة المتوافرة ومستوى الحياة التي تدفع بالعديد من أبناء الصعيد للهجرة الداخلية، ولذلك فإن الحكومة مطالبة بخطة «الرئيس السيسي» على غرار خطة «مارشال» للنهوض بالصعيد في جميع أوجه الحياة لتحسين الظروف المعيشية وخلق فرص للعمل.

هذه الخطة يجب أن تقوم على منهج «التنمية المكانية» المتكاملة التي توفر الخدمات العامة، من «صحة وتعليم وبنية تكنولوجية»، إلى جانب نشر شبكة متكاملة من وحدات التصنيع تقوم على تعظيم الميزات النسبية لكل منطقة في الصعيد.

ثانيا: مشروع حياة كريمة

بدأت خطة الرئيس السيسي للنهوض بالصعيد من خلال مبادرة «حياة كريمة»، يوم 2 يناير 2019، ثم جاء المشروع القومي الأعظم، والذي اجتمع حوله كل الشعب المصري «مشروع تطوير القرية المصرية»، والذي أرى شخصيًا أنه لا يقل أهمية وتاثيرًا عن مشروع السد العالي أو قناة السويس، وقدرت له موازنة تقديرية بما يزيد على 500 مليار جنيه كتكلفة مبدئية.

وقال «سالم» إن تطوير القرى من المشروعات، التي يطلق عليها العالم الآن «فلسفة الأهداف والحلول المتكاملة»، وتعني أننا عندما نخطط لإنفاق استثمارات ضخمة، مثل مشروع القرية المصرية أو مشروع العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات، عالية الإنفاق يجب أن يحقق هذا الإنفاق مجموعة متكاملة من الأهداف وليس هدفا واحدا، لتعظيم الفائدة والمردود من كل جنيه يتم إنفاقه.

وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من الـ50 مليون مواطن، ويغطي العام الأول 51 مركزا، منها 35 مركزا بمحافظات الصعيد.

وتهدف «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وتستهدف المبادرة إحداث «تنمية مكانية» لمناطق واسعة في الصعيد، من خلال أربعة محاور مهمة، هي:

1- تحسين المرافق العامة والبنية التحتية والتكنولوجية وتحسين الظروف البيئية في القرى المستهدفة.

2- التنمية البشرية والثقافية للسكان في هذه المناطق.

3- التنمية الاقتصادية من خلال نشر نماذج عنقودية «Clusters» توفر قاعدة صناعية محلية، لتلبية احتياجات أبناء الصعيد وأبناء الشعب المصري وتصدير الفائض للجوار العربي والأفريقي.

4- الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في الصعيد، خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

وتمثل مبادرة «حياة كريمة»، من وجهة نظر النائب مصطفى سالم، رؤية الدولة المصرية والرئيس السيسي لحقوق الإنسان المصري، المتمثل في حق الإنسان في الحياة الآمنة وحقه في العمل والخروج من العوز والفقر، وحقه في مسكن ملائم وتعليم ورعاية صحية مناسبة وخدمات تحفظ له كر امته، ثم يأتي بعدها الحقوق السياسية مكملة لما سبق.

وتحقق المبادرة مجموعة كبيرة من الأهداف، تمثل حلولا متكاملة لمجموعة من المشكلات القائمة أو لإنجاز طموحات نسعى إليها، وهي:-

- تحقيق نقلة نوعية في تحسين جودة حياة أهل الريف الذين عانوا من الإهمال والتهميش لعقود طويلة، ونتج عن ذلك الهجرة من الريف إلى المدن، والهدف من ذلك تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.

- تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين سكان الريف وسكان المدن في كل المجالات، من حيث توافر الاحتياجات الضرورية، من «مياه شرب نظيفة وصرف صحي وكهرباء وغاز وشبكة اتصالات وإنترنت وطرق وسكن مناسب وخدمات صحية وبيئية ومدارس لكل مراحل التعليم قبل الجامعي»، وهو ما يقضي على حالة الإحباط واللامبالاة لدى أهل الريف الناتجة عن تهميشهم وحرمانهم من الخدمات التي كان لا يحصل عليها إلا أبناء المدينة.

- إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين العاطلين عن العمل بشكل عاجل وسريع، بما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة.

وتعد مشكلة البطالة قنبلة موقوتة لأنها تعني فراغ وفقر وإحباط وفقدان للأمل، وكلها ظروف مثالية لانتشار الشائعات والإرهاب والجريمة بشكل عام.

- في ظل ظروف وباء كورونا والذي تأثر به اقتصادنا مثل باقي اقتصاديات العالم، يصبح من الأفضل إتاحة فرص عمل حقيقية منتجة، بدلًا من دفع إعانات بطالة مؤقتة، وأنه تم تقديم إعانات شهرية للعمالة المؤقتة، ولكن هذا ليس حلا، خصوصًا مع طول مدة معاناة الناس من الآثار الاقصادية للوباء والحل هو خلق فرص عمل مستدامة ومنتجة وذات عائد مناسب.

- خفض معدلات الفقر واستبدال نظرية تساقط الثمار التي ثبتت فشلها، وتعني ضخ الاستثمارات وإعطاء التيسيرات لرجال الأعمال، لكي يتوسعوا في مشروعاتهم واستثماراتهم وتوظيف أعداد أكبر إلى أن يحدث هذا رواجًا اقتصاديًا، تصل ثماره بعد فترة إلى الطبقات الفقيرة من المجتمع، ولكنه للأسف احتفظ رجال الأعمال بالاستثمارات وتمتعوا بالامتيازات وتعاظمت أرباحهم، ولم تصل الثمار إلا إلى دائرة ضيقة حولهم، والآن تم استبدالها بمنهج عمل عكسي تمامًا، يبدأ من القاعدة إلى القمة فعندما تدور عجلة هذا المشروع سيعمل به، ويكسب منه ملايين البسطاء في شركات المقاولات الصغيرة والكبيرة والخدمات المغذية للمشروع.

- عندما تعمل المصانع بكامل طاقتها وتنشط عجلة الاقتصاد وتصبح أرض مصر كلها خلية عمل كبيرة، فإن هذا سيرفع حتمًا معدلات النمو ويرفع مستوى الدخل القومي ويؤدي إلى إحداث رواج اقتصادي حقيقي لمقاومة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

- زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وهو ما يتوافق مع نص الدستور ويحقق التنمية المستدامة وتنمية الإنسان في أفضل صورها، بل الإنفاق على التعليم والصحة، من أهم وسائل القضاء على الفقر لأن المريض لا يستطيع أن يعمل وينتج ويكسب، أما التعليم فنحن نعلم أن الطبقة الوسطى المصرية كلها تقريبا تنحدر من أصول فقيرة، ولكنها اهتمت بتعليم أبنائها فحصل الأبناء على فرص أفضل للعمل والكسب والحياة بفضل التعليم.

- إشراك نصف تعداد مصر من سكان القرى والنجوع أي نحو 55 مليون مواطن يعيشون في نحو 4700 قرية في النهوض بالوطن وإعطاء الأمل في مزيد من التطور ليتحولوا بهذا الأمل والحماس إلى طاقة وطنية إيجابية، تدعم كل المشروعات الوطنية المقبلة، لذلك يعتبر مشروع تشاركي أيضًا، لبناء الوعي الوطني بالعمل المشترك وليس بالشعارات والتوجيه الإعلامي.

وأضاف النائب مصطفى سالم أن المشروع سينتج عنه بنية تحتية قوية في قرى مصر، وطاقة بشرية تحتاج لفرص عمل مستديمة، والحل هو أن نعمل على مشروع قومي آخر لتصنيع الريف، أي تحويل كل قرية إلى وحدة إنتاج صناعي زراعي قائم على ما تنتجه القرية وبسواعد أبنائها، هذا المشروع سيحقق تنمية مستدامة ويقضي تمامًا على الهجرة من الريف إلى المدن، وهو ما اعتبره المسار الثاني لمشروع تطوير القرية المصرية، وتشمل المبادرة ثلاث مراحل، وهي:

المرحلة الأولى:

تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر، وهي القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة».

المرحلة الثانية:

القرى ذات نسب الفقر فيها يتراوح ما بين 50% إلى 70%، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل، ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

المرحلة الثالثة:

القرى ذات نسب الفقر فيها أقل من 50%، وهي تحديات أقل لتجاوز الفقر.

ووفقا لألية العمل هذه فإن الصعيد سيستفيد من مبادرة التنمية القومية «حياة كريمة»، خاصة في المراحلتين الأولى والثانية، لأن معدلات الفقر تزيد على 50% في معظم مراكز محافظات الصعيد.

وتكشف تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تصدر الصعيد قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، حيث تبلغ محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت نحو 66.7 %، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 %، ثم الأقصر 55.3 %، والمنيا 54 %، وأخيرا قنا 41 %.

وتشير التقارير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط وسوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100%، فضلًا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت نحو 87 % من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر في عام 2018.

ثالثا: أوضاع المرأة في الصعيد

الحقيقية أن المرأة عندنا هي الأساس وهي الأصل، والأخت، لكن رغم أنها مهمة جدا ولها وضعها الاجتماعي، إلا أن الوضع لم يشمل التعليم، ولكنه ثقافة عامة عند معظم المصريين، وأن البنت كفاية عليها جزء معين في التعليم لأن مسيرها لبيتها.

وأوضح النائب مصطفى سالم، أن الوضع تغير تماما على ما كان عليه في السابق، والآن، المرأة في الصعيد، تحظى بالدعم السياسي الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبرى، وأن معدلات التحاق الفتيات بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي بلغت 51% كمؤشرات على مستقبل المرأة في الصعيد.

وتستهدف خطة الدولة للحماية الاجتماعية في المقام الأول، استفادة النساء من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، وأن كان الصعيد يستحوذ على نسبة 72% من الفئة المستهدفة للدعم النقدي «تكافل وكرامة»، فإن المرأة في الصعيد، استفادت من هذا البرنامج، وهو ما انعكس إيجابيا على أوضاع أسرتها المعيشية، وهذا لا ينفي أن هنالك العديد من التحديات التي تواجه المرأة في الصعيد، ويجب أن تشملها خطة الرئيس السيسي، للنهوض بالصعيد، ومن هذه التحديات، ما يلي:

1- تراجع مشاركة المرأة في القوى العاملة بالصعيد، وهو ما يؤثر على تتمينها اقتصاديا.

2- تراجع معدلات مشاركة المرأة في الحياة العامة وتولي المناصب القيادية.

3- التمييز في بعض مناطق الصعيد ضد المرأة لاعتبارات ثقافية أو اجتماعية.

وعليه، فإنني أتقدم بمجموعة من الاقتراحات التي ربما تسهم في تسريع دمج المرأة في تنمية الصعيد، لما تمثله من قوة محركة للتغيير والتنمية في الصعيد، من ضمن هذه المقترحات، التالي:

- إنشاء فروع للمجلس القومي للمرأة في المراكز والقرى في صعيد مصر.

- إنشاء أكاديميات لتنمية المرأة ثقافيا، وفكريا، وفنيا وسياسيا.

- تشجيع روابط التنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة في الصعيد.

وفي الختام أرى أيضا أنه من المهم أن أشير إلى بعض المبادرات التي ربما أحدثت تغييرا ملموسا في التنمية في الصعيد، ولو أنها كانت فاعلة، وتسير وفقًا للأهداف الطموحة التي قامت من أجلها وأعني هنا «هيئة تنمية الصعيد والتي أرغب في أن استمع عن ما قامت به وما قدمته لأبناء الصعيد منذ إنشائها؟».

وأشار إلى أن قرض البنك الدولي لتنمية «سوهاج – قنا»، والتي من المفترض انتهاء مدته هذا العام، تم الموافقة على مد فترته لعامين مقبلين حتى عام 2023، وكان مستهدف إنشاء 5 تكتلات اقتصادية بمحافظة سوهاج، ولم يبدأ التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع حتى الآن، وكل ما تم هو توقيع برتوكول تعاون، الأسبوع الماضي، لعدد من هذه التكتلات.

واختتم حديثه، قائلا: «لا يتسع الوقت لإلقاء المزيد من الضوء على مبادرات استهدفت الصعيد، ولكنها لم تحقق أهدافها، ولكن كلنا تفاؤل ويملؤنا الأمل بجهود تنمية الصعيد في الجمهورية الثانية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».