منى ذو الفقار: برامج الدولة ركزت على تمكين السيدات اقتصاديا ومساواتهن بالرجال

قالت منى ذو الفقار، المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ برامج الدولة مثل تمكين المرأة مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والبرامج التي تبناها المجتمع المدني، فيما يتعلق بتمويل مشروعات استراتيجية الصغيرة ومتناهية الصغر، جميعها ركز على ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة.

كل حق من حقوق الإنسان لكي يتحقق يعتمد على الآخر

وأضافت «ذو الفقار»، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ كل حق من حقوق الإنسان يعتمد على الآخر لكي يتحقق، لكن الحقوق الاقتصادية لها تأثير إضافي وهي أنها تفتح الباب لتمكين صاحب الحق أنه يمارس باقي حقوقه كإنسان.

وتابعت منى ذو الفقار: «التمكين الاقتصادي للمرأة أول لما يبقى عندها وظيفة وحد أدنى للدخل علطول بتطمأن أنها قادرة تكفي احتياجات أسرتها ثم تبتدي بعد كدة تبقى قادرة على التعبير عن رأيها دون الاحساس بضغوط اقتصادية، بتبقى قادرة تمارس حقها في الاختيار وتحافظ على كرامتها وكرامة أولادها إذا تعرضوا للعنف فترفض هذا».

الناتج القومي الإجمالي في مصر قد يصل لـ34% حال المساواة

وواصلت: «التمكين الاقتصادي أحد أدوات مكافحة الفقر، وبالتالي موجود في حياة كريمة وتكافل وكرامة وفي كل البرامج، والدراسة اللي عملناها عن تمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة أثبتت أن كل مؤشرات الإيجابية الخاصة بالتعليم والصحة وارتفاع مستوى الرعاية الصحية والتغذية السليمة وتحسين السكن عندما تعمل مشروع متناهي الصغر وتديره».

واستكملت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «التمكين الاقتصادي للمرأة يعمل على تزويد عدد النساء المشاركات في قوة العمل، عندنا نسبة ضعيفة جدًا 24% في حين أن الثروة البشرية والاستثمار في هذه الثروة ممكن يوصل الناتج القومي الإجمالي في مصر بنسبة 34% خلال العقد الحالي إذا كان فيه مساواة وتكافؤ فرص للتمكين الاقتصادي للمرأة».

• حقوق الإنسان
• التمكين الاقتصادي
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• التمكين الاقتصادي للمرأة
• حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل
• حقوق الإنسان
• التمكين الاقتصادي
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• التمكين الاقتصادي للمرأة
• حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل