خبير: قيمة الإيجار 22.5% من دخل الأسرة وقسط التمليك 22%
خبير: قيمة الإيجار 22.5% من دخل الأسرة وقسط التمليك 22%
- الإيجار القديم
- مشاكل الإيجار القديم
- مجلس النواب
- اقتصاد
- جاسمين طه
- الإيجار القديم
- مشاكل الإيجار القديم
- مجلس النواب
- اقتصاد
- جاسمين طه
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية تواجه تراكمات لعشرات السنوات وقضية الإيجار القديم من أكثر القضايا التي حدث فيها حوار مجتمعي، وتحتاج إلى حل، وهذه القضية جزء من إعادة هيكلة قطاعات الدولة وبعد القضاء على العشوائيات وتوفير إسكان اجتماعي آن الأوان لحسم هذه القضية، ولكن هناك قلقا لدى المواطنين لأن المالك يشعر بتعرضه للظلم لسنوات، بينما يشعر الساكن بالقلق على معيشته في الوحدة السكنية.
مقترحات للحل
وأضاف «جاب الله»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أمس الاثنين، أنه يمكن إصدار قانون لحل المشكلة وإذا حدثت تحديات أو مشاكل في أثناء التطبيق يمكن أن يُعدل فيما بعد، موجهًا رسالة إلى المُلّاك والمستأجرين على حد سواء، قائلا: «متفتكروش إن قوتكم في وحدتكم، وهناك تجارب في العديد من دول العالم لمثل هذه الأمور»، مشيرًا إلى أن متوسط قيمة الإيجار الجديد حوالي 22.5% من دخل الأسرة المصرية، في حين أن قسط التمليك حوالي 22% من دخل الأسرة المصرية فأصبح الشاب يرغب في التحول من مستأجر إلى مالك.
الإيجار البخس يسبب مشاكل
وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الإيجار البخس ترتب عليه الكثير من المشاكل، والجميع ينتظرون حلولًا من وزارة الإسكان من خلال مشروع قانون، ويجب على المُلاك والمستأجرين أن يتفهموا الظروف، وأنه من مصلحتهم حل هذه القضية، وثُلث أملاك مصر في الأوقاف تؤجر بإيجار زهيد، وإذا ارتفعت هذه القيمة الإيجارية سوف يتساوى دخلها مع أكبر صندوق استثماري في مصر وهو «تحيا مصر» الأمر الذي يحسن من إيرادات الدولة.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة من مجلس النواب تجمع كل الآراء، والمقترحات لتصل إلى عدالة نسبية والوصول إلى مقترح نهائي.
مليون شقة مغلقة
وأشار إلى أن هناك مليون شقة مغلقة، ولن يُضار أحد عند عودة الشقق المغلقة إلى أصحابها، أما الشريحة الفقيرة التي ليس لديها قدرة على دفع الإيجار وفقًا للتعديل الجديد فيمكن للدولة أن تدفع نيابة عنه من خلال إنشاء صندوق جديد مخصص لذلك، أما الذين يرتبطون بالشقق السكنية بسبب الذكريات، فإن إلغاء توريث الشقق المؤجرة يُنهي هذه المسألة.
وطلب أن تكون الزيادة في الإيجار منطقية لكي لا تؤثر بشكل كبير على الساكنين، ويمكن أن يكون هناك حدًا أدنى للإيجارات، ويجري تحديدها وفقًا للحد الأدنى للأجور، كما أن الضرائب العقارية يمكنها أن تتدخل في مسألة تحديد القيمة الإيجارية.
