«7 أيام وكله هيبقى أونلاين».. الدفع النقدي بغرامة في المصالح الحكومية
«7 أيام وكله هيبقى أونلاين».. الدفع النقدي بغرامة في المصالح الحكومية
أسبوع واحد يفصل المصريين عن التوقف عن دفع ما عليهم مستحقات للحكومة نقدي (كاش)، إذ تبدأ في الـ7 من سبتمبر المقبل، جميع الجهات التابعة للدولة، في تلقي مستحقاتها من المواطنين أونلاين.
التأجيل لمدة 6 أشهر من مارس إلى سبتمبر
وحدد مجلس الوزراء، 7 سبتمبر المقبل، موعد أخير لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، في سبتمبر، بعد التأجيل لمدة 6 أشهر.
وقال حمدي حسني مدير مشروعات التحول الرقمي بوزارة المالية، إن القرار الجديد، يأتي في إطار خطة الشمول المالي، التي تتولاها الدولة منذ عام 2015، وتتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
وأضاف «حسني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية القرار، جاءت في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، في إطار التعامل مع الظروف الحالية، الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى أن الدولة أمهلت المخاطبين بالقانون الوقت الكافي، الذي بلغ نحو 6 أشهر، بعدما أجلت تطبيق القرار 3 أشهر، من شهر مارس 2021، حتى يونيو من نفس العام، ثم أجلت لمدة 3 أشهر أخرى، منذ شهر مارس الماضي، حتى سبتمبر المقبل.
وتابع «حسني»، أن وزارة المالية، سبق وأن حذرت بنشر الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021، وإخطار الجهات الحكومية، بضرورة وقف التعامل النقدي «الكاش»، وضرورة الالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس الماضي قبل مد المهلة، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.
وأشار إلى أنه وفقاً للكتاب الدوري، تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها، بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها، أو لأعضائها، والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، وكذلك اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
غرامة 1% على إجمالي المبلغ المدفوع كاش
وحول مخالفة المواطنين للقرار، كشف «حسني»، أن القانون أتاح لمن لا يرغب في السداد أونلاين، بسداد المبلغ كاش، على أن يدفع غرامة قدرها 1% من إجمالي المبلغ المدفوع، بينما استثنى القرار بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون، وفقا لمتطلبات الأمن القومي، أو في الحالات الطارئة، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.
