دفع مستحقات الجهات الحكومية إلكترونيا بعد 25 يوما.. «مفيش كاش»
دفع مستحقات الجهات الحكومية إلكترونيا بعد 25 يوما.. «مفيش كاش»
تنتهي مهلة الحكومة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبعدها يُحظر على الجهات الحكومية تحصيل مقابل الخدمات والمرافق العامة كاش، واعتبارًا من 7 سبتمبر المقبل ستُدفع إلكترونياً.
ومنح مجلس الوزراء الجهات الحكومية مهلة لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، في سبتمبر المقبل، بعد التأجيل لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من يوم 8 مارس 2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021، بدلًا من 7 مارس الماضي.
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية، إنه بعد 7 سبتمبر المقبل لن تُحصل المستحقات الحكومية مثل الكهرباء والغاز والمياه سوى إلكترونيًا، وستتوقف الجهات عن تلقي الحصيلة كاش.
%1 غرامة عن كل مبلغ مدفوع نقدًا
وأشار المصدر إلى أن القانون نص على عقوبة لعدم الملتزمين بالدفع غير النقدي، لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، حيث ينص القانون على: «على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، وتستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي، أو غير ذلك من الحالات الطارئة».
«المالية» تحذر الجهات الحكومية: «مفيش كاش بعد 7 سبتمبر»
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن وزارة المالية، حذرت من خلال الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021، الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفون لغرامة تصل لمليون جنيه.
وطبقًا للقانون، تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
