سبتمبر آخر شهر في عمر «الكاش».. الدفع النقدي سيكون بغرامة في المصالح الحكومية
سبتمبر آخر شهر في عمر «الكاش».. الدفع النقدي سيكون بغرامة في المصالح الحكومية
- الدفع الإلكتروني
- الدفع الغير نقدي
- أساليب والدفع غير نقدي
- وسائل الدفع غير النقدي
- الدفع الإلكتروني
- الدفع الغير نقدي
- أساليب والدفع غير نقدي
- وسائل الدفع غير النقدي
منحت الحكومة الفرصة للأفراد المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر.
وتنتهي مهلة توفيق الأوضاع، التي حددها مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، في سبتمبر المقبل، بعد التأجيل لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارا من يوم 8-3-2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021، بدلا من 7 مارس الماضي.
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية، إن القرار يأتي في إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف لـ«الوطن»، أن القرار الجديد يسمح ويساهم في إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.
كانت وزارة المالية، قد حذرت من خلال الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2021، الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.
وطبقا للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتركات التأمينات الاجتماعية.
ونص القانون على عقوبة لعدم الملتزمين بالدفع غير النقدي، لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، حيث ينص القانون على: «على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة».
