«التنمية المحلية» عن رسوم انتظار السيارات: «هترجع للمواطن في هيئة خدمات»

10:45 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل قرار انتظار المركبات بالشوارع، إذ ذكر أنه يخضع للقانون رقم 150 لسنة 2020، وجاء لتنظيم العلاقة بين المواطنين أصحاب المركبات، موضحًا أن رسوم الانتظار ستخضع لطبيعة المكان، والأسعار المتداولة في المنطقة، بعد مراجعتها جيدًا، كما أن الرسوم التي سيتم تحصيلها ستذهب مرة أخرى إلى المواطن على شكل خدمات.

إسناد إدارة أماكن الانتظار لشركات متخصصة واحترافية

وأضاف «قاسم»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون يقضي بعدم تنظيم أماكن انتظار السيارات إلا بعد الحصول على رخصة لمنع التكدس بالشوارع بعد تحديد أماكن الانتظار وإصدار كراسة شروط ومواصفات نمطية، موضحًا في الوقت ذاته أنه سيتم إسناد إدارة أماكن الانتظار لشركات متخصصة واحترافية، وجميع الممارسات التي تمت بتحديد رسوم انتظار السيارات من قبل بعض رؤساء الأحياء لم تخضع للمراجعة من اللجنة العليا.

الوزير وجه بمراجعة كافة القرارات المتعلقة بفرض الرسوم في بعض المناطق

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية والداخلية وممثلي مجلس النواب سيراجعون جميع الأمور المتعلقة برسوم ساحات الانتظار، فوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وجه بمراجعة كافة القرارات المتعلقة بفرض الرسوم في بعض المناطق بشكل خاطئ ومحاسبة المسؤولين عنها.

ساحات الانتظار ستؤدي إلى انضباط الشارع

وأردف الدكتور خالد قاسم، أن ساحات الانتظار ستؤدي إلى انضباط الشارع، وحماية السيارات، مؤكدا أن الرسوم ستراعي البعد الاجتماعي وطبيعة المكان، ومساحة الشارع، والعوامل الاقتصادية لسكان المنطقة، كما أن ورش العمل لمراجعة عملية فرض الرسوم ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء من عملها، سيتم تطبيق القانون داخل مختلف المحافظات.