100 يوم قبل تطبيق «الفصل».. كل موظفي الدولة يخضعون لفحص المخدرات

100 يوم قبل تطبيق «الفصل».. كل موظفي الدولة يخضعون لفحص المخدرات
- فصل الموظف المتعاطى للمخدرات
- قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات
- تعاطى الموظفين للمخدرات
- إنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات
- فصل متعاطى المخدرات عن العمل بالحكومة
- تعاطى المخدرات
- المخدرات
- فصل الموظف المتعاطى للمخدرات
- قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات
- تعاطى الموظفين للمخدرات
- إنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات
- فصل متعاطى المخدرات عن العمل بالحكومة
- تعاطى المخدرات
- المخدرات
100 يوم ويبدأ العد التنازلي لتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، وذلك بموجب تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي جرى إقراره من البرلمان والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، ويبدأ العمل به داخل الدولاب الحكومي في نهاية ديسمبر المقبل
الفصل عقوبة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات
وبموجب قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يخول للدولة أحقية فصل وعزل الموظف المدمن حال ثبوت ذلك، من خلال التحاليل التي تجريها جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة. كما حدد قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات آليات واضحة لإنهاء خدمة الموظف إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول.
الحبس والغرامة حال ثبوت الغش في تحاليل المخدرات
حدد قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
الجهاز الإداري بالدولة يخضع لفحص المخدرات
حدد قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم على النحو التالي: العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
إجراء التحاليل لثبوت تعاطي المخدرات
ويشترط لشغل الوظائف العامة سواء بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة،ويشتمل على «التحليل الاستدلالي»، والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة، و«التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا، ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمعرفة الجهات المختصة، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
وقف صرف نصف أجر الموظف المتعاطى
يتعامل قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات مع الموظف حال إيجابية العينة بتحريز وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب. ويتم وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
كما يتعامل قانون الموظف المتعاطي للمخدرات حال سلبية النتيجة بإلزام جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها.
- فصل الموظف المتعاطى للمخدرات
- قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات
- تعاطى الموظفين للمخدرات
- إنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات
- فصل متعاطى المخدرات عن العمل بالحكومة
- تعاطى المخدرات
- المخدرات
- فصل الموظف المتعاطى للمخدرات
- قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات
- تعاطى الموظفين للمخدرات
- إنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات
- فصل متعاطى المخدرات عن العمل بالحكومة
- تعاطى المخدرات
- المخدرات