نائبان يقترحان مد سن المعاش إلى 65 عاما للقادرين ببعض الجهات

10:59 ص | الأربعاء 11 أغسطس 2021

طالب نائبان بالبرلمان بتعديل قانون العمل بمد سن المعاش إلى 65 عاما، أسوة ببعض الفئات وليس الحالات التي يحدد فيها المد، في ظل وجود طاقات كبرى وخبرات تحتاجها بعض الجهات، وكذلك القطاع الخاص، بحيث يتم مد التعاقد كحق قانوني.

أحمد حتة: مد السن أسوة بفئات آخرى

وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن مد سن المعاش الهدف منه هو الاستفادة من الخبرات التي تحتاج إليها بعض المؤسسات، خاصة ان القانون الجديد يسمح بالمعاش المبكر والحصول على كامل المعاش، وبالتالي لا يجب أن يكون المد هو الاستثناء.

واستشهد النائب بتعديل بعض القوانين لمد سن المعاش إلى 65 عاما لبعض الفئات، خاصة أن الحالة الصحية للمصريين في سن المعاش وفق الدراسات تؤكد القدرة على العمل، وهناك مهن كالقضاة والأطباء والمهن الطبية والمهندسين وغيرهم تحتاج المؤسسات إلى خبراتهم، والدليل هو عملهم بالقطاع الخاص بعد الخروج من الخدمة.

نظير: إعطاء الحق للمؤسسات في المد من عدمه وفق شروط

ومن جانبه، قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص أكثر حرية ويستطيع المد من خلال التعاقد، ولكن المشكلة في العاملين بالدولة، موضحا أن لجوء الدولة إلى إقرار المعاش عند سن الستين، نظرا لحالة البطالة، ولكن يمكن إضافة النص في قانون العمل الجديد، والذي من المنتظر مناقشته في دور الانعقاد المقبل، بحيث يكون للمؤسسة أو الهيئة الحق في مد السن إلى 65 عاما، مع وضع ضوابط يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، حالات مد سن التعاقد للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون، حيث حدد سن التقاعد عند 60 عاما، إلا أنه حدد الحالات التي قد يتم فيها مد سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، واستحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وكذلك أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية له.

وأكد القانون أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، ويحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.