قانون العمل المصري للقطاع الخاص 2021.. قواعد الخروج على المعاش المبكر

01:19 م | الاثنين 12 يوليو 2021

وضع قانون العمل المصري للقطاع الخاص 2021، العديد من الضوابط والشروط، للموافقة على خروج العامل بالقطاع الخاص إلى المعاش المبكر.

وتستعرض «الوطن» أهم ما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل المصري، والخاص بالعاملين بمنشآت القطاع الخاص، على النحو التالي:

قانون العمل المصري للقطاع الخاص 2021.. يجب أن يصل سن العامل الراغب في المعاش المبكر 50 سنة

- أن يصل سن العامل الراغب في المعاش المبكر إلى 50 عاما.

-ألا يكون قد وقع عليه إجراء تأديبي من المؤسسة التي يتبعها.

- لابد من توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

- أن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة «24» من هذا القانون.

- يتم تسوية حقوق العامل التأمينية، على أساس مدة الاشتراك مضاف إليها 5 سنوات.

قانون العمل المصري للقطاع الخاص 2021.. تسوية الحقوق التأمينية على أساس مدة الاشتراك بالتأمينات

- إذا كان الموظف قد تجاوز الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية أكبر من 20 عاما، فيتم تسوية الحقوق التأمينية على أساس مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغ سن انتهاء الخدمة، أو 5 سنوات، أيهما أقل.

- لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

- تتضمن مدة الاشتراك التأميني، مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

- لن يتم إيقاف من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.