مشروع قانون العمل الجديد يواجه الفصل التعسفي: وداعا استمارة «6»

02:09 م | الخميس 13 مايو 2021

يترقب كثير من المهتمين بمشروع قانون العمل الجديد ،مناقشته فى البرلمان بغرفتيه قريبا، لاسيما أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أحاله في الجلسات البرلمانية السابقة للجان المختصة لمناقشته.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فأنه يستهدف الحفاظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، وحل عدد من المشكلات الحالية ومن بينها الفصل التعسفي المعروف إعلاميا "استمارة 6"، والتي تمثل مصيرا مجهولا للعاملين بالقطاع الخاص، وتعد بمثابة استقالة صريحة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال.

وعالج مشروع قانون العمل الجديد، عددا من الآمور في العلاقة بين العامل وصاحب الآعمال بعدد من الإجراءات تتمثل في النحو التالي:

1:عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي.

2:إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما.

3:فصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

4: اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية.

5:حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

النائبة سولاف درويش لـ"الوطن": 3 نسخ من عقد العمل الجديد وإنشاء محاكم متخصصة للبت في المنازعات

كما ألزم مشروع القانون الجديد الراغبين في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

و لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص. ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

من جانبها أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد حدد عددا من الإجراءات لتفادي أزمات استمارة "6" والتي كانت بمثابة أداة للفصل التعسفي من خلال إنشاء محاكم عمالية لسرعة البت القضائي فيها .

وأشارت "درويش" لـ"الوطن"، إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن وجود 3 نسخ من عقد العمل، الأولى تكون مع العامل لضمان حقوقه من صاحب العمل والثانية تكون مع صاحب العمل لإلزام العامل بواجباته، أما النسخة الثالثة فيتم تسليمها لوزارة القوى العاملة.