مجلس الشيوخ يحيل 19 مشروع قانون للجان النوعية منها العمل والتأمين

مجلس الشيوخ يحيل 19 مشروع قانون للجان النوعية منها العمل والتأمين
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، عددا من التشريعات المحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية لبدء مناقشتها.
وجاءت التشريعات المحالة على النحو التالي: مشروع قانون الحكومة للمحميات الطبيعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون العمل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين.
كما جرت إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، ومشروع قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بشأن الوقف الخيري، ومشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي، ومشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بشأن المجلس القومي للمرأة، ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية، ومشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي.
وتعقد لجان مجلس الشيوخ، اجتماعاتها بدءا من اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة اليها، حيث تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وتناقش لجنة الإسكان، تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، وتناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم، خطة عمل اللجنة، كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة النائب الفريق أسامة الجندي، اجتماعا لوضع خطه عمل اللجنة.
وتناقش لجنة الطاقة، خطة مشروع قانون العمل، كما تناقش اللجنة المالية والاقتصادية، قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون التأمين الموحد، ومشروع المالية العامة الموحد.
وتناقش لجنة الصحة والسكان، مشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي.
وتناقش لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، تعديلات مشروع ذوي الإعاقة.