مدعوما بثبات عالمي.. استقرار سعر الفول في الأسواق على مدار 7 أشهر
مدعوما بثبات عالمي.. استقرار سعر الفول في الأسواق على مدار 7 أشهر
استقرت أسعار الفول في الأسواق خلال الـ7 أشهر الماضية دون زيادة في السوق المحلي مدعومة باستقرار الأسعار عالميًا، حيث زاد الطلب على الفول بعد عودة عمل المطاعم والفنادق بنسبة 75%، ولم يتمّ رفع الأسعار، تزامنًا مع مطالبات تصدير الفول المصري عريض الحبة للاستفادة من العملة الصعبة بدلًا من تعرضه للتلف في المخازن.
120 ألف طن فول محلي عريض الحبة في السوق
بدوره قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنَّ الفول البلدي يستخدمة العراقيون لإعداد « الفول النابت» في احتفالات كربلاء كما يحتاجة الأوروبيون لصنع «المقرمشات»، موضحًا أنَّه يوجد في السوق نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة بمتوسط إنتاجية نحو 10 أرادب للفدان، يبنما يصل الاستهلاك المحلي من الفول إلى نحو 500 ألف طن سنويًا.
الفول المحلي أغلى سعرًا من المستورد بنسبة 50%
وفيما يتعلق بالفول المستورد، أوضح «شحاتة»، لـ«الوطن» أنَّ المطاعم والفنادق تستخدمه بسبب سعره المنخفض، بالمقارنة بالبلدي، حيث يزيد سعر الفول المحلي 50%، لافتًا إلى أنَّ هناك استقرارًا في الأسعار رغم تصدير حصص معينة للخارج من الفول البلدي وعدم تأثير فتح التصدير علي السوق المحلي، مبينًا أنَّ استهلاك مصر من الفول يصل إلى 60 ألف طن شهرياً.
ويباع الفول الصحيح المكمور البلدي بسعر 22 جنيهًا، والفول المستورد يباع بسعر 16 جنيهًا، فيما سجلت أسعار الفول المجروش المستورد 15 جنيهًا.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد قرار وقف تصدير الفول، بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مع دخول شهر رمضان الكريم، والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى 3 أضعاف الأشهر الأخرى.
ويهدف قرار وقف التصدير، إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للفول، حيث أسهمت القرارات السابقة بوقف تصدير الفول بشكل كبير في استقرار الأسعار بالسوق، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سعر البيع للمستهلك.
