أستاذ استثمار: موازنة الدولة كانت تعاني من خلل واضح قبل الإصلاح الاقتصادي
أستاذ استثمار: موازنة الدولة كانت تعاني من خلل واضح قبل الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر قبل ثورة 30 يونيو لم تكن أركانها مكتملة، ولم تكن قادرة على إعداد برنامج إصلاح اقتصادي بمساندة مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.
وتابع «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تولى المسؤولية عمل على تثبيت أركان الدولة، لكي تقف الدولة على قدميها، وهذا الأمر حدث من دعم المؤسسات الأمنية، خاصة الداخلية التي كانت تعاني بصورة كبيرة قبل 7 سنوات، وهذا الأمر انعكس على تحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن درجة ثقة المواطن في الدولة قبل ثورة 30 يونيو لم تكن مرتفعة، كما أن المجتمع الدولي كان ينظر إلى الاقتصاد المصري بالعديد من الشكوك والتساؤلات.
الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي أو التنمية الشاملة لم يكن ليحدث إلا من خلال اكتمال جميع أركان الدولة، وتحقيق درجة عالية من الثقة والطمأنينة الداخلية، خاصة وأن الإصلاح الاقتصادي لم يكن ليتحقق في ظل رفض المواطن.
وأشار إلى أن مصر تعيش في منطقة ملتهبة للغاية، وهناك العديد من الصراعات في المنطقة سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، وهذا الأمر كان تحديا كبيرا في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن المواطن دفع تكلفة الإصلاح الاقتصادي، ولذلك الدولة عملت على المكاشفة ومصارحة الشعب بقرارات الإصلاح، لكي يشارك المواطن في الإصلاح بتفهم واضح.
موازنة الدولة كانت تعاني من خلل واضح قبل الإصلاح الاقتصادي
وأكد أن الاقتصاد المصري كان سيعاني بشكل كبير إذا حدثت أزمة كورونا قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر حققت معدل نمو اقتصاد بنسبة 5.6% قبل أزمة كورونا.
ولفت إلى أن مصر في عام 2007 حققت معدل نمو اقتصادي مرتفعا، ولكنها في هذه الحالة لم تحقق تنمية، أي أن النمو الاقتصادي لم يكن يصل للمواطن أمام النمو الاقتصاد الآن فيشعر به كل مواطن في مصر، وهذا واضح من خلال المشروعات المختلفة التي تحدث في كل أنحاء مصر سواء إزالة العشوائيات أو مشروعات البينية التحتية.
ونوه إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت تعاني من خلل واضح، بسبب وجود عجز مزمن يصل لـ 13%، والجزء الأكبر من هذا العجز كان يُنفق على الإنفاق الجاري، أي أن الدولة تقترض من أجل الاستهلاك وليس للاستثمار، واستمرار هذا الوضع كان كارثيًا.
