رئيس «نقابات عمال مصر» يدعو لدمج «الاقتصاد الأسود» لتوفير فرص العمل
رئيس «نقابات عمال مصر» يدعو لدمج «الاقتصاد الأسود» لتوفير فرص العمل
دعا خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، صناع القرار إلى اتخاذ ما يلزم لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، تزامنا مع إستمرار تداعيات أزمة كورونا، ومع خطة التنمية الناجحة التي تقوم بها الدولة خلال هذه المرحلة رغم التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح عيش، أن ذلك اصبح ضرورة ملحة ومسئولية جسيمة على الاجهزة الرقابية، خاصة بعد أن تبين من دراسات قديمة وحديثة ، اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى أو "الأسود"، قدر بحوالي 4 تريليونات جنيه، وهي قيمة تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وفي حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20%، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه.
وقال عيش في بيان، السبت إن، دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، خطوة مهمة وسيوفر فرص العمل في بيئة عمل لائقة، موضحاً أن أول من نادى بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى، مشددًا علي ان عملية الدمج مسئولية الاجهزة الرقابية والتنفيذية ومن خلالها سيتم حصر كافة الانشطة غير الحاصلة علي تراخيص واخضاعهم لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون،.
وشدد عيش على أن عملية الدمج سوف تُخضع الأنشطة الاقتصادية المختلفة لإشراف الجهات المعنية والمختصة حسب نوع النشاط، ما يؤدي لتحسين الجودة وضمان صلاحيتها للاستهلاك ،مشيراً أن ذلك سيتطلب مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، وتنمية الوعي بمزايا النظـام إلى القطاع الرســمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصـرفي "الشمول المالي"، والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى أسواق التصدير.
