صندوق النقد الدولي: يجب تقليل دور الدولة في الاقتصاد لنمو القطاع الخاص
صندوق النقد الدولي: يجب تقليل دور الدولة في الاقتصاد لنمو القطاع الخاص
شددت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما سردت القواعد والمعايير الحاكمة لتحقيق ذلك، فقالت إنه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يجب تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال كي ينمو القطاع الخاص، فضلا عن أمر آخر وهو تحسين الحوكمة، وتقوية الحماية الاجتماعية والاستمرار في تحسين المهارات الخاصة بقوة العمل الشابة في مصر، واستغلال الفرص المتاحة لمصر للتصدير، وزيادة تواجد مصر في التجارة الدولية، وهذه هي الأسس الرئيسية التي ستزيد من فرص نمو مصر اقتصاديا.
وأضافت «ألارد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن مصر بها عدد كبير من الإمكانيات التي تسهم في تحقيقها لنمو إقتصادي جيد ومستدام، منها وجود قوة عاملة شابة وديناميكية ومهارات كبيرة متوفرة في مصر، و«المهم هنا أن نضمن أن كافة الموارد موجودة ومتاحة ويتم تخصيصها بشكل أفضل من أجل دعم القطاع الخاص»، موضحة أن الدولة تاريخيًا لعبت دورًا كبيرًا في الاقتصاد في مصر، وهي مستمرة في لعب هذا الدور الكبير.
وأوضحت أن المشروعات المملوكة للدولة تمثل النصيب الأكبر في الأنشطة الاقتصادية، ومن أجل تحسين مستقبل النمو ولضمان نمو قوي وأكثر شمولية، فلا بد من تقليل هذا التواجد الكبير تدريجيا لكي تلعب الدولة دورا تمكينيا بدلا من الدور القيادي في الاقتصاد، فالخطوة الأولى والأهم هي أن تقوم السلطات بوضع إستراتيجية شاملة لملكية الدولة.
وأردفت أنه يجب أن توضح الدولة بشكل واضح مبدأ «دور الدولة» وتحديد الأوقات التي تتدخل فيها الدولة، وذلك لضمان توفير الفرص المتساوية، وتكافؤ الفرص بين الشركات الحكومية والخاصة، وأن هناك فرصا مناسبة لقيام المشروعات المملوكة للحكومة بالتنافس بأفضل أداء وبالتالي تحقق أفضل نتائج مالية.
