صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% العام المالي المقبل
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% العام المالي المقبل
توقعت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا في العام المالي المقبل 2021-2022 يبلغ 5.2%، مشيرة إلى أن مرحلة التعافي بدأت بالفعل، لكنها عادت وأكدت أن التعافي الاقتصادي في مصر والعالم لا يزال مشوبًا بحالة من عدم اليقين بسبب جائحة كورونا.
وأضافت «ألارد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة «أون»، أنه بالنسبة للعام المالي 2020-2021، فما زالت تتوقع نموًا يبلغ 2.8%، وترى أن التعافي قد بدأ مع توقعات بنهوض أقوى في العام المالي المقبل، يصل بالنمو إلى 5.2%، والتعافي يظل مشوبًا بحالة من عدم اليقين بسبب ظروف كورونا، ليس فقط في مصر، ولكن في جميع أنحاء العالم، ولذا سيكون مهمًا أن نهتم بنقطة الضعف.
وأشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بتعامل الحكومة المصرية في إدارة أزمة جائحة كورونا، مؤكدة أن السطات المصرية استطاعت إدارة الأزمة بشكل جيدة متبعة سياسات حكيمة اتُخذت في التوقيت المناسب، «أستطيع القول أن السلطات المصرية أدارت أثار الجائحة بشكل جيد، خاصة الأثر الاجتماعي للأزمة، حيث قامت بتطبيق سياسات حكيمة، وفي وقتها، عبر تقديم دعم مالي ونقدي، برؤية دعم الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكان هذا توازنا شديد الأهمية.
وأردفت أن مصر قامت باتخاذ إجراءات عملية، منها توفير المخصصات المالية للجانب الصحي من أجل مكافحة الجائحة، بالإضافة لتقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثرًا مثل قطاع السياحة، وكذا تقديم حماية اجتماعية للفقراء والشرائح والطبقات الأكثر تأثرًا، وكل هذه الإجراءات وفرت الحماية للاقتصاد المصري من تداعيات الجائحة، وخففت من الآثار الصحية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه حافظت على الاستقرار الاقتصادي وأعادت بناء الاحتياطيات وأيضا حافظت على ثقة المستثمرين.
