صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الدولة المصرية في التعامل مع كورونا
صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الدولة المصرية في التعامل مع كورونا
أشادت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بسياسات الحماية الاجتماعية التي انتهجتها الدولة المصرية، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنها وسعت نطاق التغطية فيما يخص الحماية الاجتماعية، خاصة برنامج «تكافل وكرامة».
تكافل وكرامة يغطي 3.6 مليون أسرة
وأضافت «ألارد» خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «on»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن البرنامج يغطي 3.6 مليون أسرة مصرية، لدعم الفئات الأكثر فقرًا، مجيبة على سؤال حول أسباب مطالبة مديري الصندوق، الحكومة المصرية، بتضمين التسهيلات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لأهداف اجتماعية، ضمن الموازنة العامة، بدلًا من البنك المركزي.
وأكدت أنه فيما يتعلق بشكل تقديم الدعم، فإنه يجب النظر إلى كل السياسات من نفس الزاوية في سياق الموازنة حتى يُتخذ القرار الأفضل حول توجيه الاحتياجات إلى الأماكن الأكثر ضرورة، وأن يكون دافعي الضرائب واعين بالقرارات الجيدة التي تتخذ في سياق الموازنة.
حالة تعافي مشوبة بعدم اليقين
وتوقعت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن ينجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو خلال العام المالي المقبل 2021-2022 بواقع 5.2%، موضحةً أن مرحلة التعافي بدأت بالفعل، لكنه لا يزال مشوبًا بحالة من عدم اليقين بسبب الجائحة، كما توقعت للعام المالي، نموًا قدره 2.8%، وبدأ التعافي مع توقعات بنهوض أقوى في العام المالي المقبل، يصل بالنمو إلى 5.2%.
إشادة بالدولة المصرية
وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الدولة المصرية أدارت الأزمة بشكل جيد، وبخاصة الأثر الاجتماعي للأزمة، حيث طبقت سياسات حكيمة، في وقت مناسب، من خلال تقديم دعم مالي ونقدي، برؤية دعم الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وهو ما تحقق توازنًا شديد الأهمية، مردفةً أن مصر اتخذت إجراءات عملية، مثل توفير المخصصات المالية للجانب الصحي من أجل مكافحة الجائحة، وتقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثرًا مثل قطاع السياحة، وكل تلك الإجراءات أتاحت الحماية للاقتصاد المصري من تداعيات الجائحة، وخففت من الآثار الصحية والاجتماعية، كما حافظت على الاستقرار الاقتصادي وأعادت بناء الاحتياطيات وأيضا حافظت على ثقة المستثمرين.
