صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري أبدى صلابة كبيرة.. ونستعد لقرض جديد
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري أبدى صلابة كبيرة.. ونستعد لقرض جديد
- صندوق النقد الدولي
- خبراء صندوق النقد الدولي
- قروض الصندوق النقد
- قرض صندوق النقد الدولي
- صندوق النقد الدولي
- خبراء صندوق النقد الدولي
- قروض الصندوق النقد
- قرض صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي، إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، استكمل بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية.
وأضاف الصندوق في بيان له اليوم الثلاثاء، إن البعثة عقدت مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهراً.
وأوضح، أن فريقا من خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار بيان الصندوق، إلى أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).
وتابع، أنه على مدار الـ12 شهراً الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
ونوه الصندوق، في بيانه بتجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولى للأهداف التي حددها البرنامج، بينما ظل التضخم مكبوحاً مع تجاوز نتائج مارس 4,5 بالمائة، للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في «بند التشاور بشأن السياسة النقدية».
وقال البيان، إنه تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
وأضاف الصندوق، أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8 بالمائة في السنة المالية 2020-2021، يرتفع إلى 5,2 بالمائة في السنة المالية 2021-2022.
وأشار البيان، إلى أن عدم اليقين لا يزال قائماً على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة، كما تركز السياسات تركيزاً ملائماً على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط.
وتابع البيان: «لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات.. ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض.. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملاً مساعداً على استيعاب الصدمات الخارجية.. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة».
وأكمل: «لا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافاً ملائمة في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.. ومن الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة».
وأوضح الصندوق، أن التزام الحكومة المصرية سيكون ضرورياً بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءاً من السنة المالية 2022-2023، وسيكون من الضروري أيضاً تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.
وأشار، إلى أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مؤخراً يمثل إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.
ونوه الصندوق، بأنه سيكون من المهم في الأشهر القادمة، أن يتم أيضاً تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص كي يعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق من بينها زيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.
