3 رجال تسببوا في إعدام «إرهابيي الجماعة» بسبب اعتصام رابعة المسلح

08:49 م | الاثنين 14 يونيو 2021

وقف 3 رجال من المسؤولين الأمنيين، أمام محكمة جنايات أمن الدولة، في جلسات متعاقبة، ليدلوا بأقوالهم وشهاداتهم من واقع ما رأوا وعاصروا، كل حسب موقعه الوظيفي في الهرم الأمني، خلال أحداث اعتصام رابعة العدوية المسلح، نطق كل منهم ما رأى من التقارير، التي كانت ترفع له، أو من خلال ما شاهد على الأرض.

المسؤولون هم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لأمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله، قائد قوات الأمن المركزي الأسبق، وكانت شهاداتهم وغيرها من الأدلة، سببا في صدور أحكام الإعدام والسجن والمؤبد والمشدد، على قيادات الجماعة الإرهابية، التي أيدتها محكمة النقض اليوم.

اللواء محمد إبراهيم

بتاريخ 4 فبراير 2018، حضر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إلى مقر المحكمة بطرة، وقال في شهادته أمام القاضي حسن محمود فريد، إن عددا من المعتصمين كانوا مسلحين بأسلحة نارية، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن بعض المتوفين من المعتصمين، أصيبوا بنوع رصاص لا تستخدمه أجهزة الأمن، فضلا عن ضبط عدد كبير من المعتمصين مدججين بأسلحة نارية، وأرشد بعضهم عن مكان إخفاء كميات كبيرة من السلاح داخل مول تجاري قريب من مكان الاعتصام.

وأكد الوزير الأسبق، أن قواته اتبعت الإجراءات اللازمة للفض، بداية من المناشدات عبر مكبرات الصوت والبيانات، وأن الفض بدأ باستخدام خراطيم المياه، تلاها الغاز، مشددا على وجود مخرج آمن للمعتصمين.

اللواء أشرف عبدالله

وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2017، استمعت المحكمة لشهادة قائد قوات الأمن المركزي الأسبق، الذي قال إن 4 من ضباطه استشهدوا في الـ5 دقائق الأولى لفض الاعتصام، نتيجة إطلاق النار عليهم، مؤكدا أن وزارة الداخلية اتبعت القواعد القانونية.

وشرح الشاهد القواعد القانونية، بقوله إن الفض بدأ بإصدار بيانات من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لحث المعتصمين على إنهاء الاعتصام، ويوم الفض بدأت القوات بنصح المعتصمين وإرشادهم، تلاها استخدام المياه والغاز المسيل للدموع، حتى تعرضت القوات لإطلاق النار من المعتصمين.

وأوضح أنه جرى عقد غرفة عمليات، لتنفيذ أمر فض اعتصام رابعة المسلح، بعد صدور أمر النيابة العامة بذلك، وتشكلت الغرفة من مختلف الأجهزة الأمنية.

اللواء أسامة الصغير

روى الشاهد تفاصيل شهادته في جلسة سرية، عُقدت بتاريخ 7 أكتوبر عام 2017، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

أحكام الإدانة

وبعد سماع شهادة سالفي الذكر، وطرح باقي الأدلة الفنية والقولية على بساط البحث، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة، في سبتمبر 2018، أحكاما بإعدام عدد من قيادات الجماعة الإرهابية، ومعاقبة الباقين بالسجن المؤبد والمشدد، وطعن المحكوم عليهم حضوريا أمام محكمة النقض، طالبين إلغاء هذه الأحكام.

وأصدرت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها بتأييد إعدام الإرهابيين محمد البلتاجي وصفوة حجازي وأسامة يس وأحمد عارف وعبد الرحمن البر، و7 آخرين، لإدانتهم بالتحريض على تدبير اعتصام رابعة العدوية المسلح، والتحريض على القتل والتخريب والعنف، كما أيدت معاقبة الإرهابي محمد بديع بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لأسامة نجل المتخابر محمد مرسي، كما عدّلت المحكمة عقوبة إعدام 31 إرهابيا للسجن المؤبد، ورفضت طعون باقي المحكوم عليهم على أحكام السجن المؤبد والمشدد.