7 خطوات لتنفيذ حكم الإعدام على قيادات الإخوان في قضية «اعتصام رابعة»

06:10 م | الاثنين 14 يونيو 2021

أيدت محكمة النقض، اليوم، أحكام إعدام 12 إرهابيا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف، وبهذا الحكم، فإن حكم الإعدام نهائي وبات وواجب النفاذ، وحدد قانون الإجراءات الجنائية، خطوات ومراحل تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهم بأحكام باتة ونهائية واجبة النفاذ، بعد تأييد النقض لهذه الأحكام، وتصديق رئاسة الجمهورية عليها، حيث رسم القانون 7 خطوات وإجراءات، تُتبع بداية من رفع أوراق القضية، إلى رئاسة الجمهورية مرورا بخطوات التنفيذ، وصولا لدفن جثة المحكوم عليه.

1- رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية

المواد من 470 وحتى 477 من قانون الإجراءات الجنائية، أوضحت مراحل التنفيذ، حيث نصّت المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى، إلى رئيس الجمهورية، بواسطة وزير العدل، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما.

كما نصّت المادة 471، على أنه يُودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة، على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

2- أقارب المحكوم عليه يلتقوه يوم تنفيذ الحكم

ونصّت المادة 472 من ذات القانون، على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن مكان تنفيذ الحكم.. وإن كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.

3- إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته

4- تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن

وبحسب المادة 473 فإن عقوبة الإعدام تُنفذ داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات.

5- حضور مأمور وطبيب السجن تنفيذ الحكم

كما أكدت المادة 474 على وجوب التنفيذ بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغيرهم حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.

ويجب دائما، أن يؤذن للمُدافع عن المحكوم عليه بالحضور.. ويجب أن يُتلى منطوق الحكم بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.