معاون وزيرة الصحة: صحة المواطن على رأس استراتيجية مصر 2030

09:32 ص | الأحد 06 يونيو 2021

قال الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزيرة الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية، إن تطورات عمل وزارة الصحة ووصول وزارة الصحة للمواطن من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ من استراتيجية مصر 2030 ورؤية مصر والرئيس السيسي لمصر.

وأضاف الشيشيني، خلال حديثه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان على رأس هذه الاستراتيجية صحة المواطن المصري، حيث كان على رأسها صحة المواطن المصري، وكيف تم تحويل دور وزارة الصحة السنوات الماضية؛ لتقديم خدمات الكشف المبكر، بدلًا من مجرد تقديم الخدمات العلاجية بالمستشفيات، ولا تنتظر إصابة الشخص بالمرض والمضاعفات، بل تبادر الوزارة للحد من الأمراض من خلال الكشف المبكر والتوعية والسيطرة على الأمراض.

وأكد أن الوزارة أطلقت القوافل الطبية المتنقلة ومرت على المنازل ووصلت للمناطق البعيدة النائية، وتم توعية الأشخاص والمواطنين، وتقديم حملات الكشف المبكر، وأن وزارة الصحة مهما رفعت من كفاءة البنية التحتية وطورت من المنظومة الصحية ورفعت من كفاءة المواطن كل هذا لم يكن لينجح بدون ثقة المواطن المصري في المنظومة الصحية وخدمات الكشف والعلاج.

وشرح معاون وزيرة الصحة، أن مصر كانت من أعلى الدول إصابة بـ«فيروس سي» على المستوى العالم، ومصر كانت رابع دولة على مستوى العالم مصابة بـ«فيروس سي»، وكانت الأعلى في نسب الإصابة على مستوى العالم، حيث كان متوسط نسب الإصابة 10% ويختلف بين المحافظات، وكان هناك محافظات تصل لـ12 و13%، وهناك محافظات تصل لـ4 أو 5%.

وأشار إلى أن مبادرة الدولة للقضاء على «فيروس سي» بدأت بالكشف على الأفراد فوق سن 18 سنة، وامتدت بعد ذلك للكشف على طلبة الجامعات والمدارس واللاجئين وكل المقيمين على الأراضي المصرية.

وأوضح أن مصر قدمت نموذجًا فريدًا على مستوى العالم للقضاء على «فيروس سي»، وكانت مصر الدولة الأكبر التي تجري مسح بهذا الشكل لمرض وبائي بالدولة، حيث تم الكشف على حوالي 70 مليون مواطن، وتقديم خدمات العلاج لكل من تم اكتشافهم بالمجان.

ولفت إلى أنه قبل مبادرة القضاء على «فيروس سي» كان النموذج العلاجي كل شخص يكلف الدولة حوالي 50 ألف جنيه لعلاجه، والشخص المصاب معرض يعدي 4 أفراد آخرين، وبهذا الشخص المصاب يكلف الدولة 250 ألف جنيه بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن نموذج المبادرة ومع التصنيع المحلي للأدوية أصبح الشخص يكلف 800 جنيه فقط ويحميه من المضاعفات.