"الصناعات المعدنية": تكلفة الطاقة على المصانع مرتفعة جدا ونحتاج دعمها

12:04 ص | الأحد 09 مايو 2021

تُجري الدولة حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالي، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.

ومع حرص الدولة على تحقيق ذلك، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي، خلال الثلاث سنوات المقبلة، بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة في ظل سعي الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التي كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدينة باتحاد الصناعات، إن الدولة حاليا لا تحقق الدعم الكافي لأسعار الكهرباء أو الغاز بالنسبة للقطاع الصناعي، ومجرد تثبيت الأسعار في حد ذاته لا يمثل عبئا على الدولة، حيث هناك بنود إضافية يتم تحميلها على الصناعة مثل أسعار مخصصة لوقت الذروة تعادل مرة ونصف سعر المعلن، الذي اتبع عندما كان هناك نقص في الكهرباء.

وأشار حنفي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التكلفة الفعلية لأسعار الكيلو وات من الكهرباء تبلغ من 70 إلى 75 قرشا، بينما تباع بأكثر من جنيه للشركات الصناعية، وبالتالي لا يوجد أي عبء على الدولة من التثبيت بل فائض.

وبالنسبة للغاز قال حنفي، إن توريد الغاز بـ4.5 دولار للمليون وحدة مغالى فيه جدا، وتعادل ضعف التكلفة الفعلية للغاز بالشبكة القومية.

وتابع مدير غرفة الصناعت المعدينة، أن تثبيت سعر الغاز بالنسبة للصناعة عبء وضرر للصناعة أكثر من تثبيته بالسعر التجاري، ولذلك هناك مطالبات كثيرة بخفض أسعار الغاز والكهرباء حتى يتسنى لها الوصول إلى تكلفة تمكنها من التصدير وتعينها على ابتلاع بنود التكلفة الإضافية الأخرى.

فيما يرى أحد أصحاب المصانع، أنه إذا كانت هناك نية لتنفيذ هذا القرار فهو أمر جيد بالنسبة للقطاع الصناعي بشكل عام وأصحاب المصانع بشكل خاص.

وأضاف، أن تكلفة الطاقة على المصانع مرتفعة جدا، فأقل مصنع اليوم يسدد فاتورة كهرباء أكثر من 300 ألف جنيه، وبالتالي نحتاج إلى دعم الطاقة، حتى تكون لدينا فرصة للتصدير والمنافسة.