السيسي يوجّه بصياغة مخطط متكامل لتطوير قطاع الصناعة
السيسي يوجّه بصياغة مخطط متكامل لتطوير قطاع الصناعة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث وجّه الرئيس في الاجتماع، بصياغة مخطط متكامل لتطوير قطاع الصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول استعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة.
ووجّه الرئيس بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع.
وفي هذا السياق؛ عرضت جامع قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.
كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.
وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع تناول كذلك عرض جهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولا لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إلكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، وجّه الرئيس بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية على مستوى الجمهورية، وإنشاء كيانات صناعية جديدة.
كما وجّه الرئيس بدعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات، وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل.
